أوضحت مصادر عن صدور قرار من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يقضي بدمج المحكمة الجزائية في محافظة الخبر، والمحكمة الجزائية في محافظة القطيف، ضمن المحكمة الجزائية في مدينة الدمام، إضافة إلى دمج المحكمة الجزائية في محافظة خميس مشيط ضمن المحكمة الجزائية في مدينة أبها.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد تم تعميم القرار على الجهات المختصة لاعتماده والبدء بتنفيذه حسب آلية الدمج المعتمدة.

وبيّنت أن المجلس الأعلى للقضاء أنهى دراسة متكاملة حول دمج المحاكم الجزائية في المنطقتين الشرقية وعسير، بحيث يشمل الدمج نقل ضبوط الجلسات وكافة القضايا، وتحديث البيانات ضمن أنظمة وزارة العدل الإلكترونية.

وبحسب الآليات التنفيذية، يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 13 شوال 1446هـ، ويستمر حتى الأول من ذي القعدة 1446هـ، مع تشكيل لجنة مختصة تتولى متابعة عملية الدمج، والإشراف عليها، والتعامل مع أي صعوبات محتملة، بالتنسيق المباشر مع الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للمحاكم.

وتتضمن الآليات مخاطبة الجهات ذات العلاقة لإبلاغها بنقل الاختصاص المكاني إلى المحاكم المدمج إليها، وإيقاف استقبال القضايا الجديدة والمواعيد في المحاكم المدمجة بدءًا من تاريخ الدمج، على أن يتولى مركز تهيئة الدعاوى إعادة جدولة القضايا المتزامنة مع فترة الدمج، وإبلاغ أطرافها بذلك.

وأوضحت الآليات أن المحاكم المدمج إليها ستتولى نظر جميع القضايا الجزائية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، بالإضافة إلى الطلبات المرتبطة بقضايا سبق الفصل فيها من المحاكم المدمجة.

كما تقرر إعادة تشكيل المحكمة الجزائية في الدمام لتتضمن 21 دائرة قضائية في المرحلة الأولى، بينما تتشكل المحكمة الجزائية في أبها من 12 دائرة، وتشمل هذه الدوائر الجزائية المشتركة، والدوائر الفردية، ودوائر قضايا الأحداث.

وتشمل الإجراءات المرافقة حصر القضايا المنتهية ونقلها إلكترونيًا إلى المحاكم المدمج إليها، مع استمرار المحاكم المدمجة في نظر القضايا المقيدة لديها قبل سريان قرار الدمج، وذلك ضمن مهلة محددة بالتنسيق مع رؤساء تلك المحاكم.

كما شددت الآليات على ضرورة جرد الضبوط والسجلات وتسليمها إلى المحاكم الجديدة وفق محاضر رسمية، بالإضافة إلى منع إجازات القضاة والموظفين في المحاكم المدمجة قبل أسبوع من سريان القرار، على أن يُسمح لهم بالتقديم على الإجازات بعد أسبوعين من التنفيذ.

كما تشمل التعليمات نقل الأرشيف والملفات، وترميم المتهالك منها، وإجراء مسح ضوئي للأحكام وقرارات الشطب، إلى جانب نقل الموظفين وفق الاحتياج، وتعديل 'اليوزرات'، وتحديث النظام الإلكتروني، واستلام الأختام، إلى جانب نقل الأثاث وأجهزة الحاسب الآلي.

إقرأ أيضًا:

صندوق النفقة من حسنات وزارة العدل