تتابع منظمة محامون بلا حدود بقلق بالغ قرار تمديد مدة الإيقاف التحفظي بأربعة أشهر في حق عدد من مناضلي أسطول الصمود، على خلفية مشاركتهم في مبادرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتعبّر عن انشغالها إزاء ما قد يترتب على ذلك من مساس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وتأتي هذه التطورات في سياق دولي تتزايد فيه أشكال التضييق والملاحقة القضائية التي تستهدف المساندين للقضية الفلسطينية، في محاولة للحدّ من حرية التعبير والعمل المدني والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

كما تؤكد منظمة محامون بلا حدود أن التضامن مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الأساسية لا يمكن أن يشكلا، في حدّ ذاتهما، أساسًا لتقييد الحرية أو تجريم العمل المدني السلمي. كما تذكّر بأن حماية الحقوق والحريات تقتضي احترام قرينة البراءة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم تحويل الاحتفاظ إلى عقوبة مسبقة.

وعليه، تطالب منظمة محامون بلا حدود بالإفراج الفوري عن مناضلي أسطول الصمود، لا سيما بالنظر إلى وضعيتهم الصحية، وتدعو إلى ضمان سلامتهم الجسدية، واحترام كافة حقوقهم والضمانات الإجرائية المكفولة لهم.

كما تدعو المنظمة السلطات التونسية إلى احترام الحق في التضامن والتعبير والتنظيم، وعدم استخدام الإجراءات القضائية لتقييد العمل المدني السلمي أو إسكات الأصوات المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني