أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الثلاثاء، عقوبة مخالفة «الاتفاق على رفع الأسعار».

وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن عقوبة تلك المخالفة غرامة مالية تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات استنادات إلى المادة الـ «19» من نظام حماية المنافسة.

وأضافت، أن الاتفاق على تحديد الأسعار إما بالرفع أو الخفض أو التثبت؛ يؤدي إلى ضرر على المنافسة عند اتفاق المنشآت على تحديد الأسعار حيث يؤدي ذلك إلى حرمان المستهلك من المفاضلة بين الأسعار المختلفة بين المنشآت وتعطيل الابتكار وكفاءة الاقتصاد، ويتعين تسعير السلع والخدمات من قبل المنشأة باستقلالية تامة عن المنافسين.

وأكملت الهيئة العامة للمنافسة، مخالفة الاتفاق على تحديد السعر قد لا تكون بالضرورة مكتوبة بين المتنافسين؛ فحتى الاتفاق الشفهي أو الضمني على تحديد الأسعار يعد انتهاكا للنظام.