د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج

تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع خلال هذا العام 2026 ان تكون أكبر خمس اقتصادات عربية، وفق معيار تعادل القوة الشرائية (PPP)، هي: السعودية ومصر والإمارات والجزائر والعراق، وهذه المصفوفة تختلف بعض الشيء عن مصفوفة الصندوق في عام 2023. فقبل ثلاثة أعوام كانت أكبر الاقتصادات العربية على النحو التالي: السعودية الإمارات مصر العراق الجزائر.

‏إن تبادل المواقع بين مصر والإمارات والجزائر والعراق خلال الفترة الواقعة بين 2023 و 2026، يفرض واقعاً على خريطة الشرق الأوسط، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ففي عام 2023 كانت الإمارات العربية المتحدة هي الثانية، وجاءت مصر بعدها. ولكن مثلما نرى، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن ترتيب مصر سوف يكون الثاني هذا العام. طبعا توقعات جولدمان ساكس Goldman Sachs، تشير إلى أن مصر بحلول عام 2075 سوف تحتل مواقع متقدمة أكثر في الاقتصاد العالمي. كذلك فإن الجزائر التي كان ترتيبها عام 2023 الخامس سوف يصبح ترتيبها هذا العام الرابع في حين سيتراجع العراق الذي كان ترتيبه عام 2023 الرابع ويصبح في العام الحالي هو الخامس.

طبعا موقع بلدنا يبقى متميزاً دائماً، فهو يعتبر أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، حتى لو أضفنا إلى القائمة إسرائيل، ولذلك فإن إعادة ترتيب مصفوفة الاقتصاد في الشرق الأوسط سوف يفرض توازن اقتصادي جديد في المنطقة وهذا له حسابه. ويمكن الجميع قد لاحظ تزايد نشاط جمهورية مصر العربية وجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الفترة الأخيرة، وعلى ما يبدو فأن هذا النشاط سوف يتضاعف في المستقبل، وهذا أمر طبيعي، فالإمكانيات التي تتمتع بها المملكة ومصر والجزائر هي إمكانية ضخمة وواعدة.

‏إن هذه الاقتصادات الإقليمية الضخمة سوف يكون لها تأثير كبير، بل ومرغوب فيه، فهذه الاقتصادات لكبرها، سوف تكون أقل عرضة للتأثير عليها من الخارج وأكثر تعبيراً عن توازن القوى في الداخل، وهذا ليس مستغرباً، لأنه كلما كان وزن المكون الداخلي أكبر، كلما كان وزن المكون الخارجي وتأثيره على الداخل أقل. وهذا أمر مهم، فنحن نلاحظ كيف يحاول العامل الخارجي أن يؤثر حتى على اقتصادات كبرى، كما هو حال الفضاء الأوروبي الذي أصبح يتعرض لضغوط كبيرة من أجل التأثير على القرارات التي تتخذها بلدانه.

إن اقتصادات البلدان الثلاثة العربية الكبرى المشار إليها هي على أشد الارتباط بأهم القوى الاقتصادية والفضاءات الاقتصادية العالمية الكبرى في الخارج مثل اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد الصيني والأوروبي والياباني، وهذا من شأنه أن يعطيها حرية أكبر للمناورة، ويقلل من تأثير الضغوط التي يمكن أن تتعرض لها، الأمر الذي يصب في مصلحة الداخل والمصلحة الإقليمية.