على هامش انعقاد ورشة عمل حول مستقبل التنقل الكهربائي في تونس، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، أفاد فتحي الحنشي المدير العام للوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة بأنّ هذه الورشة التي ترأسها كاتب الدولة للطاقة وائل شوشان، مخصّصة لتقديم نتائج الأشغال التي تمّ القيام بها طيلة الصائفة وأبرز المعطيات المتعلقة بهذا الملف.

*تعهدات جديدة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة: 

أكّد الحنشي في تصريح اعلامي أنّ كاتب الدولة قدّم جملة من التعهدات في ما يتعلّق بالإطار القانوني وذلك من خلال اعتبار شحن بطاريات السيارات الكهربائية هي خدمة يمكن لصاحب محطة خدمات أو أي مؤسسة خدمات تقديمها للسيارات  المتوقفة بفضاءها  ويكون الشحن الكهربائي لهذا الصنف من السيارات  احد الخدمات المقدمة دون إطار قانوني خاص بل باعتماد  الأطر القانوني الحالية بالإضافة إلى تنظيم مهنة شحن السيارات الكهربائية بموجب كراس شروط تصادق عليها  وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

أمّا بخصوص الإطار التعريفي، فقال ذات المصدر إنّ تعريفات شراء الكهرباء وشحن السيارة لن تتدخل فيه الدولة حيث تمّ تقديم الفرصة للمستثمرين لتحديد الأسعار وفق جملة من المعطيات الفنية المتعلقة أساسا بمحطة الشحن  على غرار مدى تواتر واسترسال شحن الكهرباء وقدرة محطة الشحن. 

وشدّد الحنشي على أنّ البلاد التونسية اعتمدت طريقة ساهمت في تسهيل الإجراءات دون نصوص قوانين ولا كراسات شروط معقّدة وذلك لتشجيع الإستثمار في هذا المجال ودفع المستهلك لشراء السيارة الكهربائية والتي أثبتت نجاعتها بنسبة تتراوح بين 50 و70 بالمائة.

*تكوين موارد بشرية في هذا المجال:

وتابع المتحدّث القول بأنّ تكوين الموارد البشرية يعدّ أمر مهم لتطوير أي تكنولوجيا في أي مجال لذلك فقد تمّ العمل على تكوين المتدخلين الأساسين في اقتناء السيارات أو تجهيزات الشحن أبرزهم مؤسسات مركز الفني للصناعات الكهربائية والميكانيكية أو المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. مضيفا بأنّه في مرحلة ثانية وفي إطار التعاون الدولي في هذا المجال تمّ وضع برنامج لتكوين أصحاب الشهائد العليا وفي التكوين المهني لتمكيهم من الدخول في هذا السوق، كما أنّ الحوار متواصل مع عدد من مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني لإدراج هذا التخصص ضمن المسار التعليمي.

*برنامج وطني لتجهيز أساطيل السيارات الإدارية بسيارات كهربائية:

في هذا الخصوص أفاد فتحي الحنشي بأنّهم كانوا يتوقّعون مشاركة حوالي 50 سيارة عند اطلاق ملف تقديم الطلبات، إلاّ أنّ المشاركة جاءت في حدود الـ70 سيارة وشهدت مشاركة العديد من المؤسسات. مشدّدا على أنّه من المنتظر أن تشهد الطرقات التونسية جولان العديد من السيارات الكهربائية بداية من سنة 2025 وذلك ما من شأنه أن يساهم في التعرّف أكثر على هذه السيارة الجديدة.

*نقاط  الشحن ودعم الدولة:

قال الحنشي إنه تمّ في مرحلة أولى بالتعاون مع البلديات، تركيز شبكة تتضمّن حوالي 80 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تركيز 80 نقطة أخرى من قبل الخواص أغلبها لدى وكلاء السيارات، مشدّدا على  أنّهم سيعملون على تنفيذ برنامج يتمثّل في تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية في كافة ولايات الجمهورية. كما تحدّث المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن جملة التسهيلات التي قدمتها الدولة التونسية ودعمها لهذا المجال وذلك من خلال منحها لجملة من الامتيازات الجبائية منذ سنة 2022.