دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، مجلس الوزراء الأمني إلى الانعقاد والتراجع عن قراره الأخير، الذي يقضي بالحفاظ على وجود عسكري إسرائيلي على طول ممر فيلادلفيا، على الحدود بين غزة ومصر، كجزء من أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وتتمسك القاهرة بقرار إخلاء القوات الإسرائيلية من الممر الرابط بين مصر وقطاع غزة، وكذلك عدم البقاء في معبر رفح. ويعد بقاء القوات الإسرائيلية هناك معضلة كبيرة من بين الملفات الكثيرة المعقدة التي تحول دون إتمام اتفاق لوقف الحرب على غزة.

وقال غالانت، على منصة «إكس»: «يجب أن ينعقد مجلس الوزراء الأمني على الفور ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس الماضي». مضيفا وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد فات الأوان بالنسبة للرهائن، الذين قُتلوا بدم بارد. يجب إعادة الرهائن الذين ما زالوا في أسر (حماس)، إلى وطنهم».

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر.

وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الجمعة، بأنه تمت الموافقة على هذه الخطوة بعد موافقة أغلبية من 8 وزراء، وصوَّت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.

ووفقًا للتقرير، تم رسم الخرائط من جانب الجيش الإسرائيلي، وتبنَّتها الولايات المتحدة كجزء من مقترح صفقة رهائن.

وقال وزراء الحكومة، خلال الاجتماع، إن القرار يجعل إمكانية التوصل إلى اتفاق أكثر جدية، موضحين لـ«حماس» أنها ستضطر إلى التنازل عن الممر، على غرار تنازلها عن مطلبها بإنهاء الحرب.

وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هجوم 7 أكتوبر كان ممكنًا، لأن إسرائيل لم تكن تسيطر على ممر فيلادلفيا. وبحسب قوله، تم نقل كمية كبيرة من الأسلحة عبر الممر كانت تستخدمها التنظيمات المسلحة في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء أيضًا أن مثل هذا الواقع لن يعود، وأن إسرائيل مصممة على الحفاظ على الممر تحت سيطرتها.