أدانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع، إغلاق مقر الجمعية الوطنية الجنوبية في العاصمة عدن، ووصفت الخطوة بأنها جريمة سياسية.

واعتبرت أن هذه الخطوة عدواناً سافراً على إرادة شعب الجنوب، واستهدافاً مباشراً لمؤسسة وطنية سيادية تمثل صوت الشعب وخياره السياسي الحر.

ونبهت إلى أن الإقدام على إغلاق مقر الجمعية الوطنية لا يمكن تفسيره إلا كعمل استفزازي خطير، يعكس نوايا مبيتة لتقويض العمل السياسي الجنوبي، وضرب مؤسساته الدستورية، وفرض واقع مرفوض بالقوة والإكراه، في تجاوز فاضح لكل الأعراف الوطنية والسياسية.

وأكدت القيادة المحلية أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً غير مسؤول، وتفتح الباب أمام تداعيات خطيرة يتحمل تبعاتها كاملة من اتخذ القرار ونفذه، إذ لا يمكن القبول باستهداف مؤسسات الجنوب أو العبث بمكتسبات نضاله تحت أي ذريعة كانت.

وشددت على أن استمرار مثل هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى تعميق حالة الاحتقان، ونسف ما تبقى من فرص التهدئة، ودفع الأوضاع نحو مسارات لا تحمد عقباها، في وقت عبر فيه شعب الجنوب عن قضيته بوسائل سلمية وحضارية شهد لها العالم.

وطالبت بإعادة فتح مقر الجمعية الوطنية الجنوبية فوراً ودون قيد أو شرط، ومحاسبة كل من تورط في اتخاذ وتنفيذ هذا القرار التعسفي، والكف عن استهداف مؤسسات الجنوب واحترام إرادة شعبه وخياراته السياسية.

وأكدت القيادة المحلية أن شعب الجنوب لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولات تستهدف كرامته أو تنتقص من حقوقه، وأن الدفاع عن مؤسساته الوطنية واجب لا تهاون فيه، وأن أي تصعيد يُفرض عليه سيقابل بموقف موحد وقوي، وبكافة الوسائل المشروعة التي يكفلها حق الشعوب في الدفاع عن قضاياها العادلة.