الحقيقة الدولية - أكد الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن إقرار مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لعام 2025 يهدف إلى التخفيف على أصحاب العمل وإتاحة الفرصة لذوي المهارات الفنية المتخصصة، غير المتوفرة في السوق المحلية، للعمل في القطاعات التي تحتاجها.

وبيّن الزيود في تصريح لـ 'الحقيقة الدولية' أن عملية التوظيف تتم من خلال التقدم لوزارة العمل، ثم الاختيار بناءً على الكفاءة العالية للشخص بعد موافقة الجهات المختصة قبل الوزارة. وأكد أن الحكومة تعمل على تسهيل عمل القطاعات من خلال خفض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة النادرة في السوق الأردنية من 2250 إلى 1500 دينار.

وأضاف أن هذا القرار يأتي لتخفيف التكاليف على أصحاب العمل، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بإصدار التصاريح، وإلا سيتم مخالفة العامل وصاحب العمل على حد سواء. وأشار إلى أن هذا التخفيض جاء استجابة لمطالبات استمرت لسنوات من أصحاب العمل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر نظاماً معدلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025، بهدف تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل وتشجيع الاستثمار من خلال إتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم مخفضة للعمال غير الأردنيين ذوي المهارات المتخصصة جداً وغير المتوفرة محلياً، مما يشجع تطور الأعمال ونقل المعرفة والمهارات المتقدمة إلى السوق الأردنية، بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل والحد من العمالة غير الأردنية المخالفة للقانون.