#سواليف

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فيما يتعلق باتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران، في خطوة تعكس استمرار الجدل داخل الولايات المتحدة حول دور الكونغرس في قرارات الحرب واستخدام القوة العسكرية خارج البلاد.

وجاء إقرار المشروع بعد مناقشات مكثفة بين أعضاء المجلس، حيث أكد مؤيدوه أن القرار يهدف إلى تعزيز الرقابة التشريعية على التحركات العسكرية وضمان عدم الانخراط في أي مواجهة مسلحة جديدة دون موافقة الكونغرس، باستثناء الحالات المرتبطة بالدفاع المباشر عن الولايات المتحدة أو قواتها.

وقال أعضاء في المجلس إن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس صلاحية إعلان الحرب، معتبرين أن أي عمل عسكري واسع النطاق ضد إيران يجب أن يخضع لموافقة السلطة التشريعية قبل تنفيذه. وأشاروا إلى أن القرار يسعى إلى منع التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط وتشجيع الحلول الدبلوماسية للأزمات القائمة.

في المقابل، انتقد معارضو المشروع هذه الخطوة، معتبرين أنها قد تحد من قدرة الرئيس على التحرك السريع لمواجهة التهديدات الأمنية وحماية المصالح الأمريكية في الخارج، مؤكدين أن السلطة التنفيذية تحتاج إلى هامش كافٍ من المرونة للتعامل مع التطورات الأمنية الطارئة.

ويأتي القرار في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد جديد إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس تبايناً في المواقف داخل المؤسسات الأمريكية بشأن كيفية إدارة العلاقة مع إيران، بين من يدعو إلى تشديد الضغوط السياسية والاقتصادية، ومن يفضل إعطاء الأولوية للمسارات الدبلوماسية وتجنب الانخراط في مواجهات عسكرية جديدة.

ومن المتوقع أن يثير القرار مزيداً من النقاش داخل الأوساط السياسية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الجدل حول حدود صلاحيات الرئيس في القضايا المتعلقة بالحرب والأمن القومي.