برّر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، قرار منع استيراد السيارات المستعملة، بدوافع تتعلق بجودة المركبات وحماية الاقتصاد المحلي.

وأوضح الشعار أن الأشهر الأخيرة شهدت تدفق أعداد كبيرة من السيارات المستعملة إلى السوق السورية، لا سيما من مناطق الشمال، مستفيدين من غياب القيود الجمركية المعمول بها في مناطق النظام السابق، ما تسبب بضغط متزايد على البنية التحتية وتراجع في معايير السلامة والجودة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف أنّ الوزارة قرّرت تنظيم عملية الاستيراد على امتداد الجغرافيا السورية، مع تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بعامين فقط بعد سنة الصنع، وذلك لتقليل الهدر وتكاليف الصيانة، مع استثناء السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، بشرط تسجيلها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، الأحد، قرارًا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا مع السماح باستيراد جميع أنواع السيارات الجديدة وغير المستعملة على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين عدا سنة الصنع.

وأفادت الوزارة في قرار حمل الرقم 462 بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ الأحد 29 حزيران، باستثناء : الرؤوس القاطرة - الشاحنات - آليات الأشغال العامة - الجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع.

كما استثني من القرار حافلات نقل الركاب (عدد مقاعدها 32 مقعد فما فوق) التي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

واستثني من القرار المستوردين الذين اشتروا السيارات قبل تاريخ صدور القرار على أن يثبتوا أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد 6 تموز القادم.

وسمحت المادة الثالثة من القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين عدا سنة الصنع.

وفي كانون الثاني الماضي، سمحت الحكومة السورية باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات، شريطة ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.