قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة ٢ مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية.

وأوضح الوزير، أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١،٨ سنة فى ديسمبر ٢٠٢٤، وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج ٢٦،٤ مليار دولار بزيادة ٨٢،٧٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بحسب بيان اليوم.

أكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحسن، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية

وأضاف كجوك أن النتائج القوية والطموحة جدًا للأداء المالي تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث حققنا أعلى فائض أولي منذ ٢٠٠٥ بنسبة ٣،١% خلال الفترة من يوليو إلى مايو رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

وتابع: أننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.

وأكمل كجوك: أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة، وحققنا نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الوزير إلى أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ ٢٧٪ وفي التعليم ٢٣٪ خلال العشرة أشهر الماضية، و٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪.

كما أوضح وزير المالية، أنه تم إنفاق ١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪، و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ وتوفير مخصصات بنحو ١٥ مليار جنيه مساندة للمصدرين.