في خطوة تشريعية تاريخية طال انتظارها، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.

وينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.

بموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.

كما ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لكل تصنيف، مما يمهد لتحرير السوق تدريجيًا وبشكل عادل.

في المقابل، يضع القانون ضوابط لحماية الفئات غير القادرة من المستأجرين، حيث يتيح التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما ستحدده الحكومة من قواعد خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.

يعد هذا القانون من أخطر وأهم القوانين العقارية في العقود الأخيرة، حيث يهدف لإنهاء تشوهات سوق الإيجارات القديمة التي حرمت آلاف الملاك من الانتفاع بأملاكهم، وفي الوقت نفسه يقدم آلية تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، دون إخلاء فوري أو مفاجئ.