​جددت السلطة المحلية في حضرموت وقوفها الكامل والمطلق خلف رئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، مؤكدة أن الالتزام بمؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والتنمية.

وأكد البيان، أن التحركات العسكرية الأحادية التي شهدتها المحافظة مؤخراً، تسببت في تصعيد غير مبرر، وأن مثل هذه الخطوات تضر بشكل مباشر بمصالح أبناء حضرموت، وتعيق جهود التنمية، وتؤثر سلباً على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الكبرى.

​

كما شدد على ضرورة ​عودة كافة القوات التي استحدثت مواقعها إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظة، وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء حضرموت تحت إشراف السلطة المحلية، لضمان استتباب الأمن تحت راية الدولة.

وقال البيان إن القضية الجنوبية قضية عادلة وذات أبعاد تاريخية عميقة، وأن مكانها الطبيعي هو طاولة الحوار السياسي الشامل.

وأضاف: 'ترى السلطة المحلية أن استغلال هذه القضية في تحركات عسكرية ميدانية يضعف من عدالتها ويشتت الجهود الرامية للوصول إلى حل مستدام يرتضيه الجميع.