في خطوة رقابية تصعيدية، وجّه النائب د. فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سؤالًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتهم فيه الحكومة بحجب بيانات أساسية من بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022، وحذف مؤشر الفقر النقدي لأول مرة منذ ما يقرب من نصف قرن، والاكتفاء بمؤشر “الفقر متعدد الأبعاد” الذي أظهر نسبًا أقل بكثير من المؤشرات المحلية والدولية حول واقع الفقر في مصر.

اتهام بحجب المؤشر الأوضح

وأوضح البياضي أن مؤشر الفقر النقدي ظل الأداة المعتمدة في مصر لقياس الفقر لعقود طويلة، لأنه يقيس مدى كفاية الدخل أو الإنفاق النقدي للفرد أو الأسرة لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملبس والمسكن والخدمات، وهو المؤشر الأكثر وضوحًا ومباشرة في التعبير عن القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة قررت الاكتفاء بنشر نتائج مؤشر “الفقر متعدد الأبعاد”، وهو مؤشر دولي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع جامعة أكسفورد عام 2010، ويُستخدم في عشرات الدول كمؤشر مكمل للمؤشر النقدي، وليس كبديل وحيد له. وبيّن أن هذا المؤشر يقيس أبعادًا خدمية واجتماعية (مثل التعليم، الصحة، السكن، الحماية الاجتماعية)، وقد يُظهر نسبًا أقل للفقر إذا تحسنت بعض هذه الخدمات، حتى وإن تراجعت القوة الشرائية ودخل الأسر.

مخالفة صريحة للدستور

وأكد البياضي أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا واضحًا لعدد من المواد الدستورية:

• المادة (68): التي تكفل حق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق من مصادرها المختلفة، وتلزم مؤسسات الدولة بالشفافية والإفصاح، وهو ما يتناقض مع نشر نصف نتائج البحث وحجب المؤشر النقدي.

• المادة (27): التي تلزم الدولة بخفض معدلات الفقر من خلال سياسات اقتصادية عادلة، وهي سياسات يجب أن تستند إلى بيانات دقيقة وشفافة، لا إلى أرقام مجتزأة أو معدلة.

• المادة (8): التي تفرض على الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة، وهو أمر يستحيل تحقيقه إذا لم يتم تشخيص واقع الفقر بصورة صحيحة.

تحايل على الواقع المعيشي

وأشار النائب إلى أن الحكومة تبنت في البحث الأخير آلية جديدة لاحتساب دخل الأسر، تضيف الدعم النقدي والعيني (مثل دعم التموين والخبز) إلى الدخل النقدي، مما يخفض النسبة المعلنة للفقر بشكل مصطنع لا يعكس الواقع المعيشي، خاصة في ظل موجات التضخم المتلاحقة وتراجع القوة الشرائية للجنيه.

واختتم البياضي سؤاله بعبارة حادة: “إن التلاعب في الأرقام قد يزيّن التقارير، لكنه لا يخدع بطون الجائعين، ولا يمحو معاناة ملايين المصريين الذين يواجهون الفقر كل يوم بوجوه مكشوفة وموائد فارغة'، مؤكدا أن البرلمان والمجتمع لا يطلبان سوى الحقيقة الكاملة، وأن أي سياسة اقتصادية ناجحة تبدأ من الاعتراف بالواقع كما هو، وليس من تجميله على الورق.