صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين على اتفاق تسوية ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد حالة جمود استمرت أكثر من ستة أسابيع أدت إلى تعطيل المساعدات الغذائية لملايين المواطنين وحرمان مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين من رواتبهم، إضافة إلى اضطرابات في حركة الطيران.

وجاء التصويت بموافقة 60 عضواً مقابل 40، بدعم من غالبية الجمهوريين وثمانية ديمقراطيين. ويعيد الاتفاق تمويل الوكالات الفيدرالية التي توقفت عن العمل منذ الأول من أكتوبر، ويمنع أي تسريح للعمال حتى الثلاثين من يناير المقبل، كما يوقف مؤقتاً خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتقليص القوى العاملة الحكومية.

اقرأ أيضًا: تراجع أسعار النفط مع تنامي مخاوف المعروض

وسينتقل مشروع الاتفاق إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث قال رئيسه مايك جونسون إنه سيطرح المشروع للتصويت غداً الأربعاء لإقراره وإرساله إلى ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً، واصفاً الاتفاق بأنه 'جيد للغاية'.

ويُمدد الاتفاق التمويل الحكومي حتى 30 يناير، مع الإبقاء على مسار الإنفاق السنوي البالغ نحو 1.8 تريليون دولار، مما يرفع الدين الفيدرالي الإجمالي إلى نحو 38 تريليون دولار.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ترمب ألغى بشكل أحادي مليارات الدولارات من الإنفاق وخفض رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، في خطوة اعتبرها مراقبون تجاوزاً لسلطات الكونغرس الدستورية.

وجاءت التسوية بعد أن تنازل الديمقراطيون المعتدلون عن مطلبهم بتمديد الإعانات الصحية ضمن برنامج 'أوباماكير'، وهو ما أثار استياء الجناح التقدمي في الحزب. ومع ذلك، من المتوقع أن يمرر مجلس النواب الاتفاق بعد أن أبدى بعض المحافظين المتشددين، بينهم النائب آندي هاريس، دعمهم المشروط له.