أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن مجلس إدارة الصندوق وافق على صرف مستحقات الدفعة (24) من العاملين بالهيئات القضائية وأسرهم بالنسبة للقصر من خلال حوالات يتم صرفها غدا من فروع بنك مصر (بالنسبة للقصر يتم الصرف اعتبارا من يوم 18 سبتمبر الجاري).

وأشار عبد الباقي - خلال تصريحات صحفية - إلى أن الدفعة الجديدة تضم 388 من العاملين بالهيئات القضائية وأسرهم بالنسبة للقصر بإجمالي مبلغ 12 مليون و850 ألف جنيه، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تطوير شامل في منظومة الخدمات، سواء من خلال التوسع في المزايا المقدمة للأعضاء وأسرهم، أو عبر تحسين آليات صرف المستحقات بما يضمن السرعة والشفافية الكاملة.

وأضاف أن إدارة الصندوق حريصة على الاستثمار الأمثل لموارد الصندوق بما يحقق أعلى عائد ممكن، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استدامة الخدمات للأجيال القادمة.

وشدد على أن النجاحات المتحققة ما كانت لتتم إلا بفضل ثقة الأعضاء ودعمهم المتواصل، مؤكداً أن الصندوق سيظل نموذجاً رائداً في تقديم خدمات تأمينية واجتماعية تليق بمكانة وقدر الهيئات القضائية والعاملين بها.

من جانبه قال محمد الهواري نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، إن الصندوق الذي يدير أموال بقيمة أكثر من مليار و580 مليون جنيه منذ تأسيسه في يناير 1991 بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وجرى تسجيل الصندوق لدي الهيئة برقم (371) بموجب قرار التسجيل، والذي كان نقطة الانطلاق حتى يكون الصندوق تحت مظلة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة.

وأكد أن هذا الإشراف منح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وفي الوقت ذاتة يلزمه بتقديم تقارية دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة مما يوفر درجة هامة من الحماية لأموال الأعضاء ويضمن أن إدارة الصندوق تتم وفقًا لمعايير محددة من الحوكمة والشفافية، مشيرا: 'وهو ما نجحنا في تطبيقه بفضل مجلس الإدارة ورئيسه النقيب كريم عبدالباقي'.

وشدد في الختام على أن مجلس إدارة الصندوق تمكن خلال فترة قصيرة من خل مشكلة قوائم انتظار الصرف وتم إعلان صرف كل الحالات المستحقة.