شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر العشر الأولى من عام 2025، حيث سجلت نحو 33.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 42.8%، وفي شهر أكتوبر من نفس العام، ارتفعت التحويلات بنحو 26.2%، حيث وصلت إلى 3.7 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

ارتفاع تحويلات المصريين

في تعليق له حول الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين تعود إلى عدة عوامل أساسية، أبرزها الاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية في بعض الدول التي يعمل فيها المصريون، مثل دول الخليج وبعض الدول الأوروبية.

وأضاف الشافعي: أن التحويلات عبر القنوات الرسمية، التي تمت تسهيلها من قبل البنوك المصرية، قد ساهمت بدور كبير في تحسين تدفقات التحويلات، لافتًا إلى أن هناك أيضًا تحسنًا في الوعي بين المصريين العاملين بالخارج حول أهمية هذه التحويلات في دعم الاقتصاد الوطني.

كما تطرق بالإشارة إلي ما قمت به الحكومة خلال السنوات الماضية من إطلاق عدد من المبادرات التي تشجع المغتربين على إرسال أموالهم عبر البنوك، وهو ما أدى إلى زيادة في حجم التحويلات بشكل ملموس، مؤكدًا أنه إذا استمرت هذه السياسات، فإننا قد نرى استمرارًا لهذه الزيادة في التحويلات في المستقبل.

وقدم خالد الشافعي عددًا من المقترحات التي يمكن أن تساعد في زيادة حجم التحويلات في المستقبل، حيث أوضح أن أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة هي تحسين القنوات الرسمية للتحويلات، مثل تطوير نظام التحويلات البنكية بشكل مستمر، يجب أن تكون العملية أكثر سرعة وشفافية، مع تقليل الرسوم التي يتعين على المغتربين دفعها، فضلًا عن زيادة تسهيل عملية التحويل عبر الإنترنت من خلال منصات آمنة، وهو ما يمكن أن يسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الأموال.

وتابع الشافعي: “هناك أيضًا ضرورة لزيادة الوعي بين المصريين العاملين في الخارج حول أهمية تحويلاتهم في دعم الاقتصاد الوطني، كذلك يجب على الحكومة أن تشجع على الاستثمار في مشروعات داخلية محددة، مثل السندات الحكومية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

زيادة الثقة في الاقتصاد المصري

من جهته، أشار الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة تحويلات المصريين تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات مهمة، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الأموال.

وقال الإدريسي: 'يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن هذه التحويلات ليست فقط ناتجة عن زيادة الدخل، بل أيضًا نتيجة لزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، في ظل ما تبذله الحكومة من جهود كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حركة التحويلات'.

وأضاف: “نلاحظ أيضًا أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في السوق المحلي، خاصة في مجالات مثل السندات الحكومية والعقارات”، معتبرًا أن هذا التوجه من المغتربين قد يزيد من تدفق الأموال إلى الاقتصاد المصري ويحفز المزيد من المصريين على تحويل أموالهم بشكل دوري.

وأوضح أن 'زيادة الثقة في استقرار الاقتصاد المصري جعل المغتربين يشعرون بأن تحويلاتهم لن تقتصر فقط على دعم أسرهم، بل يمكن أن تسهم في تمويل مشاريع وطنية طويلة الأجل'.

وأشار الإدريسي إلى أنه رغم هذه الزيادة الإيجابية، إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب التعامل معها، مثل التحديات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على العمالة المصرية في الخارج، وقال: “من الضروري أن تواصل الحكومة العمل على زيادة العوائد من التحويلات، ليس فقط عبر زيادة الأجور في الخارج، بل أيضًا من خلال ضمان بيئة مستقرة وجذابة للمستثمرين المصريين في الداخل”.

تعزيز التحويلات المالية

في إطار تعزيز التحويلات المالية، أشار الإدريسي إلى أهمية إطلاق برامج استثمارية موجهة للمغتربين، تتضمن مشاريع كبيرة على مستوى البنية التحتية أو الصناعات الوطنية التي يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وقال: “يجب على الحكومة أن تروج لهذه المبادرات بشكل مستمر، حتى يشعر المغتربون بأن أموالهم ستسهم بشكل مباشر في تطوير بلادهم”، وإلي جانب مواصلة العمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي، باعتبارها أحد العوامل الأساسية التي ستؤدي إلى استمرار النمو في تدفقات التحويلات.