طالب أصحاب مصانع بدراسة تداعيات قرار منع بيع منتجاتهم في المقاصف المدرسية على القطاع الصناعي، محذرين من انعكاساته على فرص العمل واستمرارية المصانع المحلية، التي توفر ما بين 4 و5 آلاف فرصة عمل.

وجاءت المطالب خلال لقاء عقده رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، الثلاثاء، مع عدد من أصحاب المصانع، للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن القرار وتداعياته الاقتصادية.

وأكد الطراونة أهمية الموازنة بين حماية صحة الطلبة ومراعاة مصالح الصناعة الوطنية، مشددا على دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أنه سيعرض مطالب أصحاب المصانع على اللجنة النيابية المختصة بعد تشكيلها، لمناقشة القضية مع الجهات الحكومية المعنية وبحث جوانبها الصحية والاقتصادية.

وكان وزير الصحة إبراهيم البدور أصدر قرارا بمنع بيع الشيبس بمختلف أنواعه في المقاصف المدرسية، ضمن الإجراءات الصحية الناظمة للأغذية المسموح ببيعها في المدارس.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، المستند إلى أحكام قانون الصحة العامة وتعديلاته، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

ويهدف القرار إلى تنظيم الأغذية المعروضة في المقاصف المدرسية وتعزيز المعايير الصحية للأطعمة المقدمة للطلبة