شهد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة طارئة بطلب من دمشق بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية، وسط تحذيرات روسية وصينية من أن استمرار التوترات قد يفضي إلى تفكك البلاد وتكرار السيناريو العراقي، في ظل مشهد أمني وسياسي متداخل تشوبه الهشاشة والانقسامات الطائفية.

وخلال الجلسة، حذّر المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، من وجود 'مقاتلين أجانب ضمن صفوف قوات الأمن السورية'، متهمًا إياهم بارتكاب 'أعمال إرهابية' في الداخل السوري، دون أن يحدد هوية هؤلاء المقاتلين أو الجهات التي تقف وراءهم. 

كما أكد أن سوريا باتت مهددة بالتفكك الداخلي، مشبهًا الوضع بما جرى في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، داعيًا إلى عدم المساس بالأقليات ومراعاة حساسيات مكونات المجتمع السوري.

وفي مداخلته، قال نيبينزيا إن 'العملية السياسية في سوريا غير مبنية على أساس راسخ'، لافتًا إلى أن 'الفصائل المسلحة تواصل ارتكاب فظائع بحق المدنيين'، محذرًا من مغبة تجاهل الدور الذي تلعبه فلول النظام السابق في تأجيج الاضطرابات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك 'لا يمكن أن يكون مبررًا لأي شكل من أشكال العنف أو الانتهاكات'.

وأضاف أن سوريا، ورغم كل ما مرت به، 'نجت من أسوأ السيناريوهات'، لكن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة السورية 'اتخاذ خطوات ملموسة وشفافة لاستعادة الثقة'، في إشارة إلى ضرورة دفع العملية السياسية إلى الأمام بما يتوافق مع تطلعات مختلف شرائح المجتمع السوري.

من جهته، ندّد المندوب الصيني فو تسونغ بشدة بالغارات الإسرائيلية الأخيرة، داعيًا إلى 'وقف الهجمات المتكررة على الأراضي السورية'، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وتؤجج التوتر في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وأشار إلى أن 'الوضع في سوريا معقّد ومتقلب'، محذرًا من أن استمرار النزاع 'لا يخدم مصالح شعوب الشرق الأوسط ولا الاستقرار العالمي'.

وأكد فو تسونغ على أهمية التزام الحكومة السورية ببنود قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على عملية سياسية شاملة تتضمن إشراك كافة مكونات المجتمع السوري، كما شدد على ضرورة محاربة جميع 'الجماعات الإرهابية'، وخصّ بالذكر 'الحزب الإسلامي التركستاني' الذي تتهمه بكين بتهديد الأمن في مناطق متعددة.