أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرها حول التوقعات الاقتصادية لنمو الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن السنوات المقبلة ستشهد نموا أقل من المتوقع، بفعل تصاعد الحواجز التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتراجع ثقة المستثمرين، في ظل تفاقم عدم اليقين السياسي والتجاري على الساحة الدولية.

وبحسب تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير للمنظمة الذي اطلعت عليه 'المملكة'، فإن النمو العالمي سيتراجع من 3.3% في 2024 إلى 2.9% في كل من عامي 2025 و2026، في انتكاسة تعكس هشاشة الانتعاش بعد سنوات من الصدمات المتتالية، من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا، والآن موجة جديدة من السياسات الحمائية.

وستكون الضغوط أكثر حدة في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يتراجع النمو من 2.8% هذا العام إلى 1.6% في 2025، و1.5% في 2026، متأثرا بالرسوم الجمركية، وتقلص الهجرة، وتخفيضات في التوظيف الحكومي.

وأشارت إلى أن الوضع ليس أفضل في كندا والمكسيك، المتأثرتين بشكل مباشر بتوتر العلاقات التجارية مع واشنطن.

أما في الصين، فالنمو سيتباطأ تدريجيا من 5.0% في 2024 إلى 4.3% في 2026، نتيجة الضغوط الهيكلية وضعف الطلب المحلي، رغم الجهود التحفيزية المستمرة.

وعلى الجانب الآخر، يبدو أن منطقة اليورو تشهد تحسناً طفيفا، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو من 0.8% هذا العام إلى 1.2% بحلول 2026

تحذير من التضخم

وفي حين هدأت موجات التضخم الكبيرة نسبيا، إلا أن المنظمة حذرت من أن بعض الاقتصادات تواجه ضغوطا سعرية متجددة، خاصة بسبب ارتفاع تكاليف التجارة في الدول التي تتبنى سياسات حمائية وفرض رسوم جمركية جديدة.

ورغم ذلك، فإن تراجع أسعار السلع الأساسية سيسهم في تخفيف هذه الضغوط

وحذّر التقرير من أن استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع، لا سيما في القطاعات الدفاعية، قد يخلق اختلالات مالية إذا لم يدار بحذر، كما دعت المنظمة إلى التنسيق بين السياسات النقدية والمالية من أجل الحفاظ على الاستقرار وتحقيق نمو أكثر استدامة.

المملكة