الوقائع الإخباري -    رحّبت دول عربية وإسلامية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، معتبرةً الخطوة انسجامًا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، أعربوا فيه عن أملهم في أن تسهم الخطوة البريطانية في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة، ومحاسبة المنظمات والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

ورحّب الوزراء كذلك بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي تضمّن توجهًا نحو فرض قيود وطنية، أو دعم فرض قيود أوروبية، على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوقف الأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024.

وشدد البيان على التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه، مجددًا الدعوة إلى إسرائيل لإلغاء التدابير المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزراء أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي، وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

وأكدوا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.