كريتر سكاي: خاص

أكد المحلل والخبير العسكري محمد عبدالله الكميم أن أي محافظ لا يمتلك صلاحيات قانونية لتعيين قيادات عسكرية، حتى في أدنى المستويات، مشيرًا إلى أن هذه الصلاحيات هي شأن سيادي يخص رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح الكميم أن جميع التعيينات العسكرية التي تضمنتها قرارات محافظ حضرموت تعتبر 'باطلة قانونيًا وعديمة الأثر'، ولا يترتب عليها أي التزام أو شرعية.

وأضاف أن هذا الأمر قد تم حسمه بقرارات رئاسية واضحة، داعيًا إلى احترام الدستور والقوانين المنظمة لعمل المؤسسة العسكرية.