في تصريحات تكشف عن استمرارية سياسة خارجية تُراهن على القوة لا على الاستقرار، أكد مستشار رئيس دولة الإمارات عبدالخالق عبدالله أن بلاده 'لا تخذل حلفاءها'، في إشارة صريحة إلى مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي وطارق صالح، اللذين يُنظر إليهما كأدوات إقليمية في صراع النفوذ داخل اليمن.

وذهب عبدالله إلى حد وصف سياسة الإمارات تجاه هذين الطرفين بـ'الأصيلة'، مشيرًا إلى دعم 'سخي' – سياسيًا وعسكريًا – لا يتوقف عند المفترقات الصعبة، بل يُضاعف من وتيرته حين تتعاظم التحديات. وزعم أن أبوظبي لا 'تهرب' من المواجهات، بل تتعامل معها 'بحسم ومسؤولية'، وفق رؤية يدّعي أنها مدروسة وراسخة.

لكن هذا الخطاب يصطدم بتطورات ميدانية وسياسية متسارعة.

ففي 30 ديسمبر 2025، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية رسميًّا إنهاء مهام ما وصفته بـ'فرق مكافحة الإرهاب' في اليمن، في خطوة قد تُقرأ كتخلي تدريجي أو إعادة تموضع، رغم ادعاءات الوفاء والثبات.

وفي اليوم التالي، ردت الحكومة اليمنية بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وإعلان حالة الطوارئ، منددة بما وصفته بـ'تورط الإمارات في دعم تمرد الانتقالي'.

ويبقى السؤال الأهم: إذا كانت الإمارات فعلاً لا تتخلى عن حلفائها، فلماذا تتزامن هذه التصريحات مع انسحاب قواتها وتفكيك بنيتها العسكرية في اليمن؟ وهل يُعقل أن يكون دعم 'المليشيات الانفصالية' جزءًا من 'مسؤولية قومية وإنسانية'، كما يزعم عبدالله، في وقت تُهدّد فيه تلك المليشيات وحدة الدولة اليمنية وتُعقّد جهود إنهاء الحرب؟

الواضح أن الخطاب الإماراتي لا يزال يُعلّق آماله على الانتقالي كحليف استراتيجي، رغم فشله في بناء مشروع سياسي وطني يحظى بتأييد شعبي واسع، بل ورغم اتهامه المتكرر بارتكاب انتهاكات واسعة في المناطق التي يسيطر عليها. فهل سيصمد هذا التحالف أمام تحوّل التحالف العربي وتراجع النفوذ الإماراتي المباشر في الجنوب؟