كشفت مصادر محلية عن فضيحة جديدة في محافظة إب، تمثلت في قيام مليشيا الحوثي الإرهابية باحتجاز عشرات التربويين خلال الفترة من مايو وحتى أكتوبر 2025، في تصعيد خطير لحملات القمع والاستهداف الممنهج ضد الكوادر التعليمية.

وبحسب الكشوفات المسربة، شملت الاعتقالات عددًا كبيرًا من المعلمين والإداريين من مختلف مديريات المحافظة، دون أي مسوغات قانونية، حيث تم نقل بعضهم إلى جهات مجهولة، وسط تعتيم إعلامي تفرضه سلطات الحوثي لمنع تسريب تفاصيل الانتهاكات.

وأفادت المصادر أن المليشيا وجّهت للمعتقلين تهماً ملفقة تتعلق بما تسميه 'التواصل مع جهات معادية'، بينما تؤكد أسر المعتقلين أن السبب الحقيقي وراء احتجازهم هو رفضهم المشاركة في فعاليات حوثية أو إبداءهم آراء معارضة لسياسات الجماعة داخل المؤسسات التعليمية.

وقد أثارت هذه الحملة موجة استنكار واسعة في الأوساط التربوية والحقوقية، وُصفت بأنها 'جريمة اختطاف جماعي' تهدف إلى إسكات المعلمين وترهيبهم، وتحويل المدارس إلى أدوات تعبئة فكرية تخدم المشروع الحوثي المدعوم من إيران.

وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من أبناء محافظة إب، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل فضيحة إنسانية وأخلاقية بحق التعليم والمجتمع، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للضغط على المليشيا لوقف جرائمها بحق التربويين والمدنيين.