كشفت مجلة سيناري إيكونوميك الإيطالية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والسياسية أن قوات صنعاء أعلنت فرض عقوبات على عدد من أكبر شركات النفط الأمريكية من بينها “إكسون موبيل” و“شيفرون” لتكون اليمن أول دولة في المنطقة تتخذ خطوة من هذا النوع رداً على العقوبات الأمريكية في ما وصفته المجلة بأنه “تحول استراتيجي في أساليب الردع اليمنية”.

متابعات-الخبر اليمني:

وأوضحت المجلة أن صنعاء نقلت المواجهة مع واشنطن من الميدان العسكري والبحري إلى الميدان الاقتصادي في رسالة واضحة بأن اليمن يمتلك أدوات متعددة للرد على أي اعتداءات وأن الرد لن يكون محصوراً بالصواريخ أو العمليات البحرية.

وبحسب التقرير فإن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء الذي أُنشئ العام الماضي أصدر قراراً يقضي بفرض عقوبات على ثلاث عشرة شركة نفط أمريكية وتسعة مسؤولين تنفيذيين أمريكيين في خطوة غير مسبوقة منذ بدء العدوان على اليمن.

وشملت قائمة الشركات المستهدفة كبرى شركات الطاقة الأمريكية مثل إكسون موبيل وشيفرون وكونوكو فيليبس وماراثون بتروليوم وفالرو وأوكسيدنتال وفيليبس 66 إلى جانب إدراج رؤساء هذه الشركات ضمن لائحة العقوبات ما يشير إلى توجه صنعاء نحو مواجهة اقتصادية مباشرة مع واشنطن

ونقلت المجلة عن المدير التنفيذي للمركز قوله إن القرار يأتي في إطار مبدأ “المعاملة بالمثل” رداً على العقوبات الأمريكية المفروضة على شخصيات ومؤسسات يمنية مؤكداً أن صنعاء ستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية سيادة اليمن وردع أي خطوات عدائية ضده.

وأضاف التقرير أن العقوبات الجديدة تعبّر عن انعدام الثقة لدى صنعاء تجاه مسار التهدئة وأنها تسعى إلى إعادة رسم قواعد الاشتباك مع الولايات المتحدة من خلال أدوات اقتصادية فاعلة بالتوازي مع استمرار العمليات البحرية في البحر الأحمر دعماً لغزة ومقاومتها.

ورأت المجلة أن الخطوة اليمنية تمثل “ضربة سياسية واقتصادية موجعة لواشنطن” إذ إنها توجه رسالة مباشرة بأن زمن الهيمنة الأمريكية المطلقة يقترب من نهايته محذّرة من أن القرار قد يؤدي إلى تصعيد كبير في البحر الأحمر ضد ناقلات النفط المرتبطة بالشركات الأمريكية ما قد يهدد أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.

وختمت المجلة بالقول إن اليمن نجح في توسيع أدوات الردع لتشمل الجوانب الاقتصادية مضيفة أن صنعاء لم تعد ترد على العدوان بالصواريخ وحدها بل بالعقوبات أيضاً ما يكرّس موقعها كقوة إقليمية صاعدة قادرة على التأثير في التوازنات الدولية ومصالح القوى الكبرى.