أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، التوصل إلى اتفاق تجاري ضخم يشمل استثمارات يابانية بـ550 مليار دولار في الولايات المتحدة واليابان، وتعديلات واسعة في الرسوم الجمركية بين البلدين.

 هذا الاتفاق قد يمثل نقطة تحول حاسمة في العلاقات الاقتصادية الثنائية، بل وربما في مستقبل النظام التجاري العالمي.

استثمارات يابانية ضخمة في الاقتصاد الأمريكي

بحسب تصريحات ترامب على منصته 'تروث سوشيال'، وافقت اليابان على ضخ استثمارات تصل إلى 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. وتشمل هذه الاستثمارات تمويلات عبر البنوك والوكالات اليابانية، مركزة على قطاعات حيوية مثل: أشباه الموصلات، الأدوية، صناعة الصلب وبناء السفن ، المعادن الحيوية والطاقة، تقنيات الذكاء الاصطناعي، صناعة السيارات.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب الجانب الياباني، إلى دعم الأمن الاقتصادي المشترك بين البلدين، خصوصا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية.

تخفيض الرسوم الجمركية وتبادل التنازلات

الرسوم على السيارات

كانت الولايات المتحدة فرضت رسوما عقابية بنسبة 25% على واردات السيارات اليابانية، إلا أن الاتفاق الجديد خفضها إلى 15%، ما ساعد على رفع معنويات سوق السيارات اليابانية وزيادة جاذبيتها التصديرية.

المنتجات الزراعية

رغم أن اليابان لم تغير رسومها الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية، إلا أنها وافقت على زيادة وارداتها من الأرز الأمريكي ضمن الحصص المعفاة من الرسوم، في التزام محدود بما تسمح به منظمة التجارة العالمية.

الاستثناءات:

الصلب والألومنيوم

الجانب الياباني أكد أن الاتفاق لا يشمل منتجات الصلب والألومنيوم، التي لا تزال خاضعة لرسوم أمريكية بنسبة 50%، وهو ما يعكس استمرار الخلافات في بعض الملفات التجارية الحساسة.

المفاوضات المكثفة وسياق الموعد النهائي

جاء توقيع الاتفاق بعد ثماني زيارات قام بها كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا إلى واشنطن منذ أبريل، قبيل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 1 أغسطس، والذي كان من المقرر أن تبدأ فيه الولايات المتحدة فرض رسوم شاملة على جميع واردات اليابان بنسبة 25%.

ومثل هذا الضغط رافعة تفاوضية قوية استخدمتها إدارة ترامب لدفع طوكيو نحو قبول الشروط الأمريكية، في إطار حملة أوسع لفرض اتفاقات تجارية ثنائية مع عشرات الدول.

الانتخابات اليابانية وتأثيرها على الاتفاق

أتى الاتفاق بعد أيام قليلة من خسارة الحكومة اليابانية لأغلبيتها في انتخابات مجلس المستشارين، مما أثار دعوات داخلية لاستقالة إيشيبا، حتى من داخل حزبه الحاكم.

رغم هذه الضغوط، أصر إيشيبا على البقاء في منصبه مؤقتًا لاستكمال المفاوضات التجارية، مؤكداً أن الاتفاق يمثل توازناً بين المصلحة الوطنية والاستجابة للضغوط الأمريكية.

لكن صحيفة 'ماينيتشي' نقلت عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء يعتزم التنحي قبل نهاية أغسطس، ما قد يشير إلى تغييرات سياسية مرتقبة قد تؤثر على استمرار تنفيذ الاتفاق.

انعكاسات الاتفاق على الأسواق

البورصة اليابانية

فور إعلان الاتفاق، قفز مؤشر 'نيكي' الياباني بنسبة 3.5% مسجلاً أعلى إغلاق له منذ يوليو من العام الماضي، مدفوعاً بأداء قوي لأسهم شركات السيارات: تويوتا ارتفعت بنسبة 15%، هوندا تجاوزت نسبة 11%، ميتسوبيشي حققت مكاسب تقارب 14%

السندات والعملات

كما شهدت السوق اليابانية تراجعاً في السندات طويلة الأجل وارتفاعاً في عائداتها، حيث بلغ العائد على سندات العشر سنوات 1.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

أما الين الياباني، تراجع بنسبة 0.3% أمام الدولار، نتيجة تحسن شهية المخاطرة وارتفاع الأسهم.

ترامب يعلن اتفاقات أخرى مع الفلبين وإندونيسيا

في نفس اليوم، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاقات تجارية مماثلة مع الفلبين وإندونيسيا:

الفلبين ستخفف الحواجز الجمركية وتفتح أسواقها للسلع الأمريكية.

إندونيسيا وافقت على إزالة 99% من الحواجز الجمركية على الصادرات الأمريكية، بينما ستُفرض رسوما نسبتها 19% على صادراتها إلى أمريكا.

وهكذا، أصبحت اليابان خامس دولة تبرم اتفاقا تجاريا مع واشنطن، بعد بريطانيا، فيتنام، الفلبين، وإندونيسيا.

هل تعيد الولايات المتحدة رسم الخريطة التجارية العالمية؟

يرى مراقبون أن هذه الصفقة تعكس نهج ترامب القائم على المعاملة بالمثل في التجارة، حيث يسعى إلى خفض العجز التجاري الأمريكي عبر فرض ضغوط مكثفة على شركاء بلاده لإعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية.

لكن في المقابل، فإن الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها واشنطن قد تؤدي إلى احتكاكات تجارية متصاعدة، خصوصًا مع دول الاتحاد الأوروبي والصين.

تحذيرات من موجة جديدة من الحروب التجارية

وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، حذر من أن الرسوم المعلّقة ستفعل تلقائيًا إذا لم يتم توقيع اتفاقات جديدة بحلول الأول من أغسطس، ما قد يطلق موجة جديدة من التصعيد التجاري في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، قال نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، إن الاتفاق مع الولايات المتحدة 'قلل حالة عدم اليقين'، لكنه حذر من أن المخاطر على النشاط الاقتصادي تميل إلى الجانب السلبي.

صمت رسمي في طوكيو وتحفظ في التصريحات

رغم الإعلان المشترك، فإن الجانب الياباني بدا متحفظا في التعليق، حيث صرح إيشيبا بأن بلاده بحاجة إلى دراسة التفاصيل قبل إصدار تقييم نهائي للاتفاق.

وأشار إلى أن طوكيو لن تقدم تنازلات قد تمس قطاع الزراعة أو الاستقلالية الاقتصادية، مؤكدا أن الأرز المستورد سيظل ضمن الحصة المعفاة من الرسوم.