حدّد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن له إمكانية استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها، دون إلزامه بتقديم أسباب أو تحمل نفقات، لكن بشرط الالتزام بالمدة والحالات التي حددها القانون.

ويمنح قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، المستهلك عددًا من الحقوق التي تنظم العلاقة بينه وبين البائع، إلى جانب وضع ضوابط لمواجهة الممارسات التي قد تتضمن خداعًا أو تضليلًا للمستهلك.

ونصت المادة 17 من القانون على أحقية المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات، خلال 14 يومًا من تاريخ تسلمها.

وأكد القانون أن هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية تكون أكثر فائدة للمستهلك، كما منح جهاز حماية المستهلك صلاحية تحديد مدد أقل لبعض السلع، وفقًا لطبيعتها.

رغم منح المستهلك حق الرد والاستبدال، حدد القانون حالات لا يجوز فيها مباشرة هذا الحق، من بينها:

وأجاز القانون للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى إلى الحالات التي لا يجوز فيها للمستهلك استخدام حق الاستبدال أو إعادة السلعة.

وبذلك وضع قانون حماية المستهلك إطارًا واضحًا لحق رد واستبدال السلع، مع تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ومراعاة طبيعة بعض المنتجات والظروف الخاصة بعملية البيع.