لم يعد العالم العربي مجرد منطقة تتنافس القوى الدولية على مواردها ومواقعها الإستراتيجية فحسب؛ بل أصبح ساحة تتقاطع فوق أرضها حسابات الحرب والسلم، فيما تتحمل دوله وشعوبه كلفة قرارات دولية كبرى لم تكن شريكة في صنعها، ولا تملك ما يكفي من النفوذ لتغيير معادلتها.

وقد شكلت الحرب الأميركية الإيرانية امتحانا حقيقيا لهذه المعادلة. فالعرب في قلب تداعيات الحرب، وأمن الخليج ومنشآت الطاقة والموانئ والملاحة ومضيق هرمز في دائرة الخطر، لكنهم ليسوا في قلب القرار الذي يحدد مسار المواجهة ومآلاتها.

وهنا تتجلى المفارقة: فالعرب في منطقة تمسك بأحد أهم مفاتيح أمن الطاقة والتجارة على مستوى العالم، لكنهم لا يملكون قدرة جماعية تتيح لهم التأثير في ترتيبات الأمن التي تتشكل حولهم، ولا في معادلة الحرب.

المشكلة أن امتلاك الجغرافيا والتاريخ والثروة لا يمنح سلطة القرار. فالأهمية الإستراتيجية لا تتحول وحدها إلى نفوذ سياسي، والموارد لا تصنع قوة ما لم تسندها إرادة سياسية وعسكرية مشتركة.

المعضلة أيضا أن الدول العربية تدير علاقاتها وتحالفاتها وحساباتها الأمنية بصورة منفردة، وتعقد اتفاقاتها الثنائية مع القوى الكبرى وحتى الإقليمية، لكن مجموع هذه الاتفاقات لا ينتج بالضرورة قوة عربية، ولا يمنح المنطقة العربية قدرة جماعية على الردع أو حتى التفاوض.

ليس المطلوب تطابق المواقف العربية من كل أزمة، ولا التخلي عن سيادة الدول وخصوصية حساباتها. لكن لا يجوز أن يتحول اختلاف التقديرات إلى ذريعة دائمة للعجز عن حماية المصالح المشتركة. فأمن الخليج، مثلا، ليس ملفا ثانويا أو شأنا يخص دولة عربية دون أخرى. والاتفاقات الأمنية الثنائية، مهما كانت أهميتها، لا تعوض غياب القدرة على التأثير العربي الجماعي.

وللأسف، يحدث كل ذلك في عالم يعاد فيه تشكيل موازين القوة. فما زالت الولايات المتحدة تهيمن على العالم بثقل عسكري واقتصادي واسع، والصين توسع حضورها الصناعي والتجاري والتكنولوجي، فيما تواصل روسيا توظيف أدواتها العسكرية والإستراتيجية لخدمة مصالحها. وعليه، لا يشهد العالم انتقالا من قطب إلى آخر، بل تنافسا على النفوذ والقواعد والتحالفات ومناطق التأثير. وفي هذه البيئة، لم تعد الجغرافيا والثروة وحدهما تصنعان مكانة للدول. ومن لا يمتلك أدوات التأثير سيظل مضطرا إلى التكيف مع قرارات الآخرين، وتحت رحمتهم.

وحتى التجربة الأوروبية، بما حققته من تكامل اقتصادي وتكنولوجي ومؤسسي، تكشف أن التعاون لا يصنع قوة مكتملة بالضرورة. فأوروبا ما تزال عاجزة عن بناء قدرة عسكرية واستراتيجية موحدة، وتعاني تباين المواقف إزاء واشنطن وموسكو وبكين.

ومن منظور كل ذلك، لا يحتاج العرب إلى إعلان وحدة سياسية شاملة، ولا إلى قمم تنتهي بصور جماعية استعراضية وبيانات توضع على الرف. المطلوب انتقال جاد من التنسيق الموسمي إلى بناء إطار مؤسسي للتعاون الإستراتيجي، يبدأ بالدول العربية المستعدة والمتقاربة المصالح، ويبقى مفتوحا أمام انضمام غيرها. إطار يضمن التشاور المنتظم، وتنسيق المواقف، والإنذار المبكر، وإدارة الأزمات، والتعاون في حماية الممرات والمنشآت الحيوية، وصولا إلى تطوير قدرات مشتركة في الأمن والدفاع، وحتى الاستباقية الهجومية إن تطلبت المصالح العربية ذلك.

وهنا لا بد أن تتحول جامعة الدول العربية من مظلة شكلية للاجتماعات والبيانات، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، إلى إطار فاعل للتنسيق وصناعة المواقف ومتابعة تنفيذ الالتزامات. فلا معنى لمنظمة إقليمية لا تستطيع تحويل الحد الأدنى من المصالح المشتركة إلى سياسات وآليات عمل ملزمة.

إن الخطر الحقيقي ليس أن يفقد العرب أهميتهم، بل أن تبقى هذه الأهمية مطمعا للقوى الإقليمية والعالمية، ومصدرا للأعباء والمخاطر على شعوبهم، من دون أن تتحول إلى قدرة جماعية تحمي مصالحهم.

فالعالم لن ينتظر العرب كي يعيد ترتيب موازين القوة، ولن يمنحهم مقعدا مجانيا في صناعة قراراته لمجرد أنهم يحتلون موقعا مهما على خريطته، ويمتلكون الموارد.

فإما أن يمتلك العرب إرادتهم، ويبنوا قدرتهم على التأثير، ويصنعوا مكانتهم في التاريخ، وإما أن يظلوا على هامشه، تتلاطمهم أمواج الأطماع الخارجية، والأسوأ من ذلك انقساماتهم الداخلية.

ويبقى السؤال: إلى متى يستمر العجز السياسي العربي؟

الغد