أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء إصدار مذكرتي توقيف بحق زعيم حركة طالبان في أفغانستان، هبة الله آخند زاده، وكبير القضاة عبد الحكيم حقاني لاضطهادهما النساء.

وقال قضاة المحكمة في بيان، ثمة 'دوافع معقولة' بأن أخوند زاده وحقاني 'ارتكبا من خلال إصدار الأوامر والتحريض جريمة ضد الإنسانية متمثلة بالاضطهاد.. لأسباب مرتبطة بالنوع الاجتماعي'.

وأوضحت المحكمة أنه 'بينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، استهدفت الفتيات والنساء تحديدا بسبب نوعهن الاجتماعي، وحرمتهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية'.

وكشفت المحكمة أن الجرائم المفترضة ارتُكبت بين 15 آب/أغسطس 2021، تاريخ سيطرة طالبان على السلطة، واستمرت حتى 20 كانون الثاني/يناير 2025 على الأقل.

واتهم قضاة المحكمة الجنائية الدولية طالبان بأنها 'حرمت على نحو متشدد' الفتيات والنساء من حقوقهن في التعليم والخصوصية والحياة الأسرية وحريات التنقل والتعبير والفكر والضمير والدين.

كما أشارت المحكمة إلى استهداف أشخاص 'لأن بعض التعبير عن التوجه الجنسي و/أو الهوية الجندرية اعتُبر متعارضا مع سياسة طالبان بشأن النوع الاجتماعي'.

وأُنشئت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، للبت في أسوأ جرائم العالم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لكنها لا تملك قوة شرطة خاصة بها، وتعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بنتائج متباينة.

ويعني هذا نظريا أن أي شخص مشمول بمذكرة اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية لا يمكنه السفر إلى دولة عضو فيها خشية اعتقاله.