أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء أن المعهد يلعب دورًا مهمًا في دعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وضع السياسات المستقبلية من خلال الدراسات الاستشرافية وتحليل التطورات العالمية والتكنولوجية الحديثة، بما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات تنموية دقيقة ومستدامة.

يركز المعهد على دراسة تأثير الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التشاركي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على التنمية في مصر، بالإضافة إلى تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتقنيات الحديثة وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات وتطوير منظومات الحوكمة وقياس الأداء.

كما يولي المعهد اهتمامًا بالقضايا الاستراتيجية مثل الإصلاحات الهيكلية والتنمية العمرانية والاقتصاد الأخضر، وربطها بالسياسات الوطنية للتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية.

يستهدف المعهد من خلال هذه الدراسات استشراف اتجاهات التنمية حتى عام 2030 وما بعدها، ودعم صانعي القرار في بناء السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على توطين التنمية على مستوى المحافظات وتشبيك الجهود مع المبادرات الوطنية، بما يضمن تحقيق توازن فعال بين التنمية والبيئة والمجتمع، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.