الحقيقة الدولية - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، بيانًا أوضحت فيه أن الكتاب المُوجَّه نسخةٌ منه للوزارة من إحدى عضوات الهيئة الإدارية المنتخبة للاتحاد النسائي الأردني العام، وتضمّن دعوة لعقد اجتماع للهيئة الإدارية، يُعد باطلًا وغير ذي أثر قانوني، لمخالفته الأصول التشريعية المعمول بها.

وقالت الوزارة إن هذه الدعوة المؤرخة في 20 تموز الحالي، صدرت عن فرد من الهيئة الإدارية في سياق يفتقر إلى السند القانوني السليم، لا سيما مع وجود رئيسة للاتحاد مكلّفة بحكم الأقدمية، وهو ما يتعارض مع أحكام تنظيم عمل الهيئات الإدارية.

وبيّنت أن الهدف المُعلن للاجتماع هو توزيع المناصب الإدارية، وهو إجراء يتم في أول اجتماع للهيئة الإدارية المنتخبة، إلا أن آلية الدعوة قد حادت عن المقتضيات التشريعية.

وأوضحت الوزارة أن الهيئة الإدارية المنتخبة كانت قد تسلّمت مهامها وإدارة الاتحاد منذ 6 تموز الحالي، إلا أنها لم تعقد اجتماعها الأول لتوزيع المناصب.

ودعت الوزارة أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة إلى ضرورة الإسراع في عقد هذا الاجتماع، استكمالًا للإجراءات الإدارية والمضي في تسيير شؤون الاتحاد.

وأكدت أنه في حال تعذّر على الهيئة الإدارية المنتخبة عقد اجتماعها لأي سبب كان، فسيتم تفعيل أحكام المادة (19) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته، والتي تجيز للوزير المختص تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية، لضمان استمرارية أدائها ومهامها.

بترا