حذفت كوريا الشمالية جميع الإشارات إلى الوحدة مع كوريا الجنوبية من دستورها، وفق ما أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء، ما يؤكد سعي بيونغ يانغ لاعتماد سياسة أكثر عدائية تجاه سيول.

ولا تزال الكوريتان الشمالية والجنوبية في حالة حرب من الناحية الفنية، لأن حربهما التي دارت بين العامين 1950 و1953 انتهت بهدنة لا بمعاهدة سلام.

وكان دستور بيونغ يانغ يتضمن سابقا بندا ينص على السعي إلى 'تحقيق وحدة الوطن الأم'.

ولم يعد هذا البند موجودا في النسخة الأخيرة التي عرضها أستاذ جامعي الأربعاء خلال مؤتمر صحافي في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، واطلعت عليها وكالة فرانس برس لاحقا.

وناقش المسؤولون الكوريون الشماليون تعديلات دستورية في مؤتمر هام عقد في مارس وصف خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيول بأنها 'الدولة الأكثر عدائية'.

وكان البند المحذوف ينص على أن الدولة النووية ستناضل من أجل 'إعادة التوحيد الوطني على مبادئ الاستقلال، وإعادة التوحيد السلمي، والوحدة الوطنية العظمى'.

يتضمن الدستور المعدل الذي أشارت الوثيقة إلى تقديمه في مارس، بندا جديدا يحدد حدود أراضي كوريا الشمالية.

وباستخدام الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية، ينص الدستور على أن هذه الحدود تشمل المنطقة المتاخمة للصين وروسيا شمالا، وجمهورية كوريا جنوبا.

وأضافت الوثيقة أن كوريا الشمالية 'لا تسمح مطلقا بأي انتهاك لأراضيها'.

وقد دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ المعروف بمواقفه السلمية، إلى إجراء محادثات مع الشمال من دون أي شروط مسبقة، مؤكدا أن البلدين مقدر لهما 'إحلال السلام'.

إلا أن الشمال لم يستجب لمبادرات إدارة لي، وكرر وصفه للجنوب بأنه 'عدوه اللدود'.

وقد ذكرت هذه الصياغة بتعديل دستوري أقر عام 2024 حين صنفت بيونغ يانغ كوريا الجنوبية 'دولة معادية' لأول مرة.