عمّان، الأردن (CNN)-- أسند النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، القاضي أحمد شحالتوغ، تهمًا جنائية بحق 12 متهمًا في ما عُرف بـ'خلية تصنيع الصواريخ'، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأثارت قضية 'تصنيع الصواريخ'جدلا واسعًا في الشارع الأردني منذ إعلان الحكومة الأردنية ودائرة المخابرات العامة تفاصيلها، الثلاثاء.

وبالتزامن مع صدور لوائح الاتهام، أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، بيانًا أكد فيه أن حمل السلاح في الأردن هو حق 'حصري' للدولة'.

وتعود خيوط القضية، إلى العام 2021 وفقا لما أعلنت عنه دائرة المخابرات العامة الأردنية، التي قالت إنها 'أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة'، وألقت القبض على 16 'ضالعًا' بتلك المخططات.

ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة اثنين من المتهمين في القضية تهمة جنائية تتمثل في 'تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب لسنة 2006 وتعديلاته'، كما أسند تهمة جناية 'التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام القانون ذاته'، لمتهم ثالث.

وأسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة 'جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام  قانون منع الإرهاب'، بالنسبة لثلاثة متهمين.

وفي قضية 'مشروع تصنيع الطائرات المسيرة'، أسند المدعي العام لأربعة متهمين 'جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام  قانون منع الإرهاب'.

وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة لـ 5 متهمين 'جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب'.

وتضمن البيان الصادر عن محكمة أمن الدولة، الإشارة إلى أن القضية المتعلقة ببقية المتهمين، بشأن 'تخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان'، فأكد أنها منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية ويُحاكم فيها 4 متهمين.

وقال المحامي عبدالقادر الخطيب لـCNN  بالعربية، إن مُوكل للدفاع عن متهم في القضية المنظورة، وأن المتهم أُحيل مع 3 متهمين آخرين بينهم شقيقه، للمحاكمة منذ 2023.

وبشأن العقوبات المتوقعة في التهم الجنائية المسندة للمتهمين الـ12، أوضح الخطيب بأنها قد تصل إلى 15 عامًا، وفقا لظروف القضية.

إلى ذلك، أكد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في أول بيان صدر له شأن 'قضية تصنيع الصواريخ'، 'على ثقته بالقضاء الأردني في كشف أي متورط في أي أعمال مرفوضة تستهدف أمن الوطن واستقراره الذي يمثل خطاً أحمر لا يسمح الأردنيون المساس به'.

وتطرق البيان الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إلى ما أسماه 'حملات تجييش وتحريض ضد الحركة الإسلامية والحزب ومحاولات اتهامها بأعمال فردية تستهدف أمن الوطن على فرض ثبوتها بحق المتهمين'.

وأعلن الحزب رفضه حمل السلاح لأي طرف غير الدولة، وقال 'مع التأكيد على أن حمل السلاح هو حق حصري بيد الدولة' .

ورفض الحزب ما قال إنه 'التشكيك بالدور الوطني له أو التطاول أو التحريض' عليه، وأكد التزامه الدائم بالغايات والأهداف التي أسس عليها كحزب سياسي مستقل يعمل وفق الدستور والقوانين الناظمة للأحزاب، ويمارس دوره السياسي والوطني وتمثيل الإرادة الشعبية في مختلف الاستحقاقات الوطنية في البرلمان والمجالس المحلية والنقابات'.

وبيّن الحزب أنه يحتفظ بحقه القانوني، في الرد على 'محاولات التجييش والتحريض'.