أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مواجهة أزمة  أسعار اللحوم الحمراء لا تقتصر على الاستيراد أو زيادة المعروض فقط، بل تعتمد بشكل أساسي على وجود رقابة صارمة على الأسواق، وتطبيق حازم للقوانين التي تجرّم الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وقال سمير، في تصريح خاص، لـ صدي البلد  إن تحركات الحكومة الأخيرة لتوفير اللحوم بكميات كافية واستيراد رؤوس حية من دول أفريقية خطوة إيجابية ومطلوبة، لكنها لن تؤتي ثمارها إلا إذا رافقها ردع حقيقي لكل من يحاول استغلال السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ:'القوانين واضحة في تجريم الاحتكار، ولدينا تشريعات قوية مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب تفعيلها بكل حسم لضمان وصول اللحوم للمواطنين بأسعار عادلة.'

وشدد على أن مجلس الشيوخ يدعم كل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن في الأسواق، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والتموينية، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، مع ضرورة إبلاغ المواطنين بأي محاولات استغلال أو تخزين غير مشروع.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن العدالة في توزيع السلع الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم، هي جزء من الأمن الغذائي والاجتماعي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، ولا تهاون مع من يحاول تعطيل هذا المسار.