سبتمبر نت/ تقرير:

في الوقت الذي تستمر مليشيات الحوثي الإرهابية في تجنيد الأطفال والزج بهم في معاركها العبثية في جبهات القتال، حقق مشروع منع تجنيد الأطفال في اليمن، الموقّع بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، حقق نجاحًا بارزًا تمثّل في وقف تجنيد الأطفال ضمن القوات الحكومية، وشطب اسم اليمن من قائمة الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الطفل.

ورغم تعقيدات الحرب التي اندلعت عام 2014 وتسببت في توقف المشروع، إلا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التزام واضح وجهود حكومية ميدانية متواصلة، شملت التدريب، والرقابة، وإصدار قرارات حاسمة، مما جعل المشروع إنجازا يُحتذى به على المستويين الوطني والدولي في مجال حماية الطفولة.

الحوثي وتجنيد الأطفال

في المقابل تكثف مليشيات الحوثي الإرهابية جهودها لتجنيد الأطفال فقد كشفت تقارير حقوقية حديثة عن تجنيد تنظيم مليشيا الحوثي الإرهابية لأكثر من 10 آلاف طفل يمني خلال ثماني سنوات، في مناطق سيطرتها.

وذكر تقرير مشترك، صادر عن منظمة 'سام للحقوق والحريات' و'المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان'، أن مليشيا الحوثي لجأت وكعادتها إلى تهديد العائلات اليمنية في القرى والمناطق التي تسيطر عليها من أجل تجنيد أطفالها من 10 إلى 17 عاماً، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين ودور الأيتام'، بالإضافة الي استقطابهم من المدارس والمساجد والاحياء.

فيما أكد تقرير فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، أن أغلب الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال التي حقق فيها ترتبط بمليشيا الحوثي، وأن تجنيد الاطفال متواصل، لاسيما في المعسكرات الصيفية.

تدابير حكومة عملية

يؤكد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور محمد باسردة، في حديث لـ 'سبتمبر نت' التزام الوزارة بدعم كل المبادرات الجادة التي تهدف إلى حماية الأطفال وضمان حقوقهم في التعليم والأمان، مشيرا إلى أن أبرز ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، هو إزالة القوات الحكومية من قائمة الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال.

ولفت إلى أن هذه النتائج أتت بعد تنفيذ تدابير عملية شملت تشكيل 80 نقطة اتصال عسكرية، وإنشاء وحدات لحماية الطفل في مختلف المناطق العسكرية، وتنفيذ برامج لبناء القدرات، وتوقيع بروتوكول لتسليم الأطفال المجندين، إضافة إلى ما تم من مناقشة مؤخرا لبروتوكول آلية الشكاوى وإعلان المدارس الآمنة.

إنجاز كبير

من جانبه اعتبر وكيل الوزارة نبيل عبد الحفيظ أن إخراج اليمن من قائمة العار يمثل أبرز إنجاز للمشروع، لافتًا إلى أن الجهود ركّزت على إعادة الأطفال إلى أماكنهم الطبيعية في المدارس، بدلًا من المتارس، مشيرًا إلى أن المشروع مثّل نموذجًا يحتذى في التعاون المؤسسي والشراكة الدولية.

وقال لـ 'سبتمبر نت' إن المشروع الذي خُطِّط له منذ أكثر من 12 عاما، يهدف إلى منع تجنيد الأطفال وإبعادهم تمامًا عن المناطق الخطرة أثناء الصراعات المسلحة، لافتا إلى أن هذا التوجه كان العنوان الرئيسي للمشروع الذي تبلورت خطواته عام 2014، لكن بسبب الحرب، تجمّدت هذه الخطوات إلى أن أُعيد رسم خارطة الطريق وبدأ التنفيذ فعليًا في ديسمبر 2018.

وأكد عبد الحفيظ أنه منذ ذلك التاريخ، وخلال ست سنوات ونصف، تحققت العديد من الإنجازات، أهمها إخراج اليمن من 'قائمة العار' للأمم المتحدة بشأن تجنيد الأطفال، معتبرًا ذلك أكبر دليل على فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق الطفولة.

التزام حكومي

وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الإفتاء والتشريع، فهمي نعمان، أكد أن الحكومة أولت ملف تجنيد الأطفال اهتماما خاصا وأصدرت حزمة من السياسات أبرزها منع تجنيد من هم دون 18 عامًا، وتعميم ذلك على وزارتي الدفاع والداخلية، مع تفعيل خارطة الطريق المشتركة مع الأمم المتحدة.

كما أشار إلى اعتماد بروتوكولات آلية الشكاوى، وإطلاق مبادرة 'المدارس الآمنة'، وتوسيع وحدات الحماية لضمان رقابة مستمرة على السلوكيات المخالفة.

من جانبه، أكد مدير عام الإعلام في الوزارة زيد الإدريسي، على أهمية الحملة الإعلامية المصاحبة للمشروع، التي هدفت إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التجنيد، ونشر ثقافة الرفض المجتمعي لهذه الظاهرة التي تمس مستقبل الأطفال وتفكك النسيج الاجتماعي.

واعتبر الإدريسي أن المشروع الوطني لمنع تجنيد الأطفال في اليمن، خطوة استراتيجية لحماية الطفولة وتعزيز سيادة القانون.

آراء اللجنة الفنية:

من جهته، دعا منسق وزارة الدفاع في اللجنة الفنية العميد الركن علي محمد سالم، إلى قيام نقاط الاتصال بمهامها ضمن قانون الخدمة العسكرية رقم (67) لسنة 1991، لا سيما منع تجنيد من هم دون سن 18 عامًا.

ولفت العميد سالم إلى تنفيذ توجيهات القائد الاعلى للقوات المسلحة وتوجيهات وزير الدفاع التي تتضمن جميعها منع من هم دون سن 18 عام.

في السياق أكد مدير عام حقوق الإنسان في وزارة الداخلية وعضو اللجنة الفنية العميد عارف عريم، أن التدريبات جاءت ضمن برنامج عملي للتوعية والتشبيك مع الجهات الحكومية والمنظمات المعنية.

ولفت إلى أن البرنامج شمل تدريب ضباط البحث ومديري حماية الطفل في المحافظات على آليات تطبيق القانون ومنع التجنيد غير القانوني، وضبط الوثائق المزورة، والتعامل مع السماسرة، وتحديد الأطفال المجندين بطرق غير شرعية، مشيرا إلى خطط مستقبلية بالتنسيق مع اليونيسف لإعادة تأهيل الأطفال المجندين سابقًا، ودمجهم في المدارس العسكرية أو برامج تأهيل إنسانية.