أطلق المركز الوطني للتنافسية 30 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية 'استطلاع'، بالتعاون مع 12 جهة حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم قبل إقرار هذه المشاريع. ويأتي ذلك ضمن جهود تعزيز الشفافية ونشر ثقافة المشاركة في صياغة الأنظمة واللوائح المتعلقة ببيئة الأعمال.

وشملت المشروعات المطروحة مشروع 'دليل الخدمات الصحية في المنطقة المركزية بمكة المكرمة'، الذي تعمل على تطويره الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، لتقديم دليل شامل يتضمن المعايير والموجهات والأسس التخطيطية والتصميمية للخدمات الصحية في المنطقة المركزية بمدينة مكة المكرمة، على أن ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 18 نوفمبر 2025.

كما طرحت وزارة الحج والعمرة مشروع 'اشتراطات الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي القادمين من خارج المملكة'، بهدف تحديد المتطلبات والشروط اللازمة لضمان جودة الخدمات وحفظ حقوق المستفيدين، ورفع كفاءة المنشآت العاملة في هذا المجال، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 نوفمبر 2025.

وشهدت المنصة كذلك طرح الهيئة العامة للإحصاء مشروع 'اللائحة التنفيذية لنظام الإحصاء'، الذي يوضح آليات تطبيق أحكام النظام، بما يشمل تنظيم إجراءات التراخيص الإحصائية، وضوابط جمع البيانات والمعلومات، وآليات التعاون مع الجهات العامة، إلى جانب تنظيم إتاحة البيانات وتحديد قواعد الاستعانة بالجهات العامة في تنفيذ الأعمال الإحصائية، على أن ينتهي الاستطلاع في 19 نوفمبر 2025.

وفي مجال العقارات، طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع 'ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر'، بهدف تنظيم آلية تصحيح المخالفات بما يضمن الامتثال ويدعم استقرار العلاقة بين الأطراف، وينتهي الاستطلاع في 20 نوفمبر 2025. أما الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، فقد طرحت مشروع 'قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها'، لوضع الأحكام المنظمة لمخالفات الأمن السيبراني المشار إليها في الممكنات النظامية للهيئة، وينتهي الاستطلاع في 21 نوفمبر 2025.

ويؤكد طرح هذه المشروعات عبر منصة 'استطلاع' التزام الجهات الحكومية بالشفافية وإشراك العموم والقطاع الخاص في تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات واللوائح التي تؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.