الوقائع الإخباري -رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات وفاء بني مصطفى، إطلاق دليل الحوكمة الرشيدة للجمعيات والشركات غير الربحية، اليوم الأربعاء، بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية ومؤسسة رشيد للنزاهة والشفافية الدولية، ويهدف الدليل إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة المؤسسية لدى الجمعيات والشركات غير الربحية، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام مواردها وفق أفضل المعايير، واستدامة الأثر التنموي المستدام للعمل الخيري في المجتمعات المحلية. 

وحضر الاطلاق، سفير الإتحاد الأوروبي في عمان بيير كريستوف تشاتزيسافاس، ورئيس منظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليران، والمديرة التنفيذية لمؤسسة رشيد للنزاهة والشفافية الدولية في الأردن عبير مدانات، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وقالت بني مصطفى، إن دليل الحوكمة الرشيدة للجمعيات والشركات غير الربحية يمثل خطوة عملية نحو تعزيز العمل المؤسسي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وإدارة الموارد بصورة مثلى، و تعزيز ثقة المجتمع والشركاء بقطاع الجمعيات. 

وأشارت إلى الحاجة لتعزيز قدرات المؤسسات وحوكمتها الداخلية، إلى جانب ما كشفت عنه اللقاءات والبرامج التدريبية والزيارات الإشرافية من ضرورة تحديث الدليل السابق وتوفير مرجع أكثر شمولاً وملاءمة لاحتياجات القطاع.

وأضافت بني مصطفى أن الدليل يمثل ركيزة مهمة في دعم مشروع تصنيف الجمعيات الذي تعمل عليه دائرة سجل الجمعيات، من خلال توفير إطار مرجعي، ويساعد الجمعيات على معرفة نقاط القوة ومجالات التحسين، ويوجه برامج بناء القدرات والدعم وفق الاحتياجات الفعلية.

وبينت بني مصطفى حرص وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دائرة سجل الجمعيات على أن يكون الدليل أداة عملية قابلة للتطبيق تساعد الجمعيات والشركات غير الربحية على تعزيز الشفافية والإفصاح، والمساءلة والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر وتطوير الأداء المؤسسي.

كما أوضحت أن إعداد الدليل جرى وفق نهج تشاركي، وبالتعاون مع مؤسسة رشيد – الشفافية الدولية في الأردن، ومركز العدل للمساعدة القانونية، ضمن مشروع 'متمكنون ومتصلون' الممول من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة دائرة مراقبة الشركات ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، إلى جانب عدد من الجمعيات، بما أسهم في إثراء محتواه وإضافة نماذج وأدوات تطبيقية تستجيب لواقع القطاع واحتياجاته.

وأعربت بني مصطفى عن تقديرها للجهود المبذولة من كافة الجهات الشريكة ممن أسهموا في إعداد الدليل، ومثمنة الدور الوطني لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تعزيز الامتثال لمبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في مؤسسات المجتمع المدني. 

من جهته أشار سفير الإتحاد الأوروبي في عمان بيير كريستوف تشاتزيسافاس إلى أهمية هذه الشراكة ما بين الجهات المعنية في إعداد الدليل الذي يركز على مبادئ الحوكمة الرشيدة وأهميتها في عمل منظمات المجتمع المدني، وأهميته أيضاً في رفع كفاءة البرامج والخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار رئيس منظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليران إلى مدى التعاون بين الوزارة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في الاردن، وأن هذا المثال يعتبر نموذجاً فاعلاً ويحتذى به، مبيناً أن الدليل يعد نتاج للتعاون والشراكة الفاعلة مع سجل الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة، مشيراً إلى أهميته في توضيح الخطوات العملية الأولية لترسيخ الحوكمة داخل البنية المؤسسية للمنظمات.

بدورها قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة رشيد للنزاهة والشفافية الدولية في الأردن عبير مدانات أن الدليل يهدف إلى تقديم مرجع عملي ومبسط لمبادئ الحوكمة الرشيدة في منظمات المجتمع المدني في الأردن، بما في ذلك الجمعيات والشركات غير الربحية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والشفافية، والمساءلة، والنزاهة، وأتمتة الإجراءات المرتبطة بعمل الجمعيات والشركات غير الربحية، وبما يتوافق مع التشريعات الأردنية والممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.