إبراهيم محمد -

تضاعف الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية 3 مرات خلال أول 6 أشهر من السنة المالية الحالية 2025 - 2026، ليرتفع إلى نحو 340 مليون دينار بنسبة 25%، مقارنة بـ111.6 مليون دينار فقط، وبنسبة 9.7% في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية، ويعزز مناخ الثقة بالاقتصاد المحلي، ويخلق فرصاً أوسع أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات تنموية جديدة.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن الأمانة العامة للتخطيط، يبلغ عدد المشاريع في خطة التنمية السنوية الجديدة 2025 - 2026، نحو 141 مشروعاً، موزعة على 9 برامج، بإجمالي اعتمادات ومخصصات مالية بقيمة 1.3 مليار دينار، وذلك بزيادة 6% على المشاريع المدرجة في الخطة خلال العام الفائت، التي كان عددها 133 مشروعاً، بإجمالي اعتمادات مالية 1.1 مليار دينار.

يأتي الارتفاع الملحوظ في الإنفاق نتيجة تحسن الدورة المستندية داخل الجهات الحكومية، وحرص الأجهزة الرقابية على تسريع إجراءات الطرح والترسية دون الإخلال بالضوابط القانونية، إضافة إلى زيادة التنسيق بين وزارة المالية والجهات المنفذة للمشروعات الكبرى، وهو ما أسهم في رفع نسب التنفيذ بشكل فعلي، وإذا ما استمرت الوتيرة الحالية للإنفاق على هذا المنوال، فمن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية ارتفاعاً إضافياً، مع دخول عدد من المشروعات الكبرى مرحلة التنفيذ الفعلي، خصوصاً في مجالات الإسكان والنقل والطاقة المتجددة، ما يعكس تحسن كفاءة الإنفاق العام ونجاح الحكومة في إعادة ترتيب أولويات المشاريع بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وتضم خطة التنمية للسنة المالية الحالية عدداً من المشروعات الإستراتيجية الكبرى، منها مشروعات متعلقة بتحسين البنية التحتية لبعض المناطق والطرق، وتطوير وإنشاء طرق ومجاري الأمطار، وتطوير قائمة وإنشاء جسور لبعض المناطق، وإنشاء محطات تنقية جنوب المطلاع، وتوسعة محطة أم الهيمان، وإنشاء ميناء مبارك الكبير، وتوسعة مطار الكويت الجديد (مبنى الركاب 2)، إضافة إلى المشاريع الخاصة بزيادة الطاقة الإنتاجية للمياه والكهرباء.

وفيما يلي التفاصيل:

شهدت مشروعات التنمية قفزة غير مسبوقة في معدلات الإنفاق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025–2026، إذ ارتفعت قيمة الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 340 مليون دينار بنسبة 25%، مقارنة بـ111.6 مليون دينار فقط وبنسبة 9.7% في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وبذلك تكون أرقام الإنفاق الرأسمالي على المشاريع قد تضاعف ثلاث مرات ما يعكس تسارعاً ملحوظًا في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتوجّهًا حكومياً واضحاً نحو تحريك عجلة التنمية وتعزيز جهوزية البنية التحتية للاقتصاد الوطني.

يأتي هذا الارتفاع الملحوظ في الإنفاق نتيجة تحسن الدورة المستندية داخل الجهات الحكومية، وحرص الأجهزة الرقابية على تسريع إجراءات الطرح والترسية دون الإخلال بالضوابط القانونية، إضافة إلى زيادة التنسيق بين وزارة المالية والجهات المنفذة للمشروعات الكبرى، وهو ما أسهم في رفع نسب التنفيذ بشكل فعلي وليس مجرد مخصصات مالية يتم تخصيصها دون الاستفادة الفعلية منها.

يبلغ عدد المشاريع في خطة التنمية السنوية الجديدة 2025–2026، نحو 141 مشروعا، موزعة على 9 برامج، بإجمالي اعتمادات ومخصصات مالية بقيمة 1.3 مليار دينار، وذلك بزيادة بلغت نسبتها 6% عن المشاريع المدرجة في الخطة خلال العام الفائت، والتي كان عددها 133 مشروعاً، بإجمالي اعتمادات مالية 1.1 مليار دينار.

توقعات إيجابية

وإذا ما استمرت الوتيرة الحالية للإنفاق فمن المتوقع ان يشهد النصف الثاني من السنة المالية ارتفاعًا إضافياً، مع دخول عدد من المشروعات الكبرى مرحلة التنفيذ الفعلي، خصوصًا في مجالات الإسكان والنقل والطاقة المتجددة، ما يعكس تحسن كفاءة الإنفاق العام ونجاح الحكومة في إعادة ترتيب أولويات المشاريع بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، كما أن استمرار هذا الأداء التصاعدي سيعزز مناخ الثقة بالاقتصاد المحلي، ويخلق فرصًا أوسع أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات تنموية جديدة.

يشار الى ان الحكومة كانت قد أعلنت قبل فترة عن ربط تقييم القياديين في الجهات الحكومية بنسبة انجاز ما يقع تحت مسؤوليتهم من مشروعات، وهو ما ساهم بشكل كبير في تسريع الانجاز، على عكس ما كان يحصل في السابق، اذ كان القياديون يعتمدون عددا كبيرا من المشروعات من دون مراعاة القدرات الحقيقية للانجاز، ما ينتج عنه اخفاق على مستوى النسب والمؤشرات وتفويت عشرات الفرص التنموية بسبب حجز المخصصات المالية بداعي إنجاز المشروعات من دون اي تقدم يذكر، الامر الذي استدركته وزارة المالية حين عممت على جميع الجهات الحكومية، داعيةً اياها بضرورة مراعاة القدرات التنفيذية للجهات قبل طلب ادراج مشروعات وحجز مخصصات مالية لها من دون تنفيذ.

مشروعات كبرى

تضم خطة التنمية للسنة المالية الحالية عدداً من المشروعات الإستراتيجية الكبرى منها مشروعات متعلقة بتحسين البنية التحتية لبعض المناطق والطرق، تطوير وإنشاء طرق ومجاري الأمطار، تطوير قائمة وإنشاء جسور لبعض مناطق، إنشاء محطات تنقية جنوب المطلاع وتوسعة محطة أم الهيمان، إنشاء ميناء مبارك الكبير، توسعة مطار الكويت الجديد مبنى الركاب 2، إضافة الى المشاريع الخاصة بزيادة الطاقة الإنتاجية للمياه والكهرباء.

أهداف الخطة

تسعى الحكومة إلى تحقيق عدد من الأهداف من خلال تنفيذ تلك المشروعات وهي:

1- زيادة معدلات النمو الاقتصادي

2- معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي وبصفة خاصة زيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة

3- زيادة الإنفاق الاستثماري والحد من الإنفاق الجاري

4- تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

5- معالجة الخلل في سوق العمل