الوقائع الإخباري - أكد المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، حسن عبدالله، أن تحميل الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين أمر غير وارد على الإطلاق، واصفًا ذلك بأنه مستحيل وغير مقبول.

وأوضح عبدالله، في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، أن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال فصلي الصيف والشتاء يُعد أمرًا طبيعيًا، ولا يقتصر على الأردن فقط، بل يُسجَّل عالميًا نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء لأغراض التدفئة أو التبريد. وأضاف أن عدد الشكاوى الواردة إلى الشركة حول الفواتير يقع ضمن المستويات المعتادة.

وفي السياق ذاته، نفت شركات توزيع الكهرباء الثلاث: شركة الكهرباء الأردنية، وشركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء، بشكل قاطع ما نُسب إلى النائب قاسم القباعي بشأن إقرار تحميل الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني.

وأكدت الشركات في بيان مشترك أنها لم تشارك في الاجتماع المشار إليه مع لجنة الطاقة النيابية، ولم يصدر عنها أي موقف أو تصريح رسمي يتضمن مثل هذا القرار، مشددة على أن محاضر الجلسات الرسمية تثبت عدم حضور أي ممثل عنها، وأن التصريحات المتداولة لا تعكس حقيقة ما جرى.

وبيّنت الشركات أن احتساب فواتير الكهرباء يتم حصريًا وفق التعرفة الكهربائية المعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبالاستناد إلى الاستهلاك الفعلي المسجل على العداد فقط، دون إضافة أي أعباء أو نسب تتعلق بالفاقد الكهربائي، مؤكدة عدم وجود أي آلية أو قرار يسمح بتحميل المشتركين هذه الكلفة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكان النائب قاسم القباعي قد صرّح سابقًا بأن شركات الكهرباء أقرت بتوزيع فاقد الطاقة على فواتير المواطنين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، مشيرًا إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن مرتفعة مقارنة بدخل المواطن، ومن بين الأعلى عربيًا، وهو ما نفته الشركات جملة وتفصيلًا.