عقد مجلس النواب اليوم جلسة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن ملاحظات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أكد فيها أن هذه الملاحظات تمثل نموذجًا يحتذى في التعاون بين مؤسسات الدولة، وترسيخًا لنهج ديمقراطي قائم على الحوار واحترام الدستور.

وقال جبالي إن الرئيس السيسي، من خلال ملاحظاته، يُعلي من قيمة الحوار المؤسسي، في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل بين السلطات، مؤكدًا أن ذلك يعد علامة بارزة على رُشد النظام السياسي المصري، واستيعابه الكامل لمفهوم الفصل والتكامل بين السلطات.

وأضاف رئيس البرلمان أن هذه الخطوة تعكس تفاعل القيادة السياسية الواعي مع الدور التشريعي للبرلمان، بما يحقق الصالح العام ويخدم مبدأ العدالة.

وأكد جبالي أن مضمون ملاحظات الرئيس يُظهر انحيازًا ثابتًا لدولة القانون، والتزامًا أصيلًا بحماية الحقوق والحريات، قائلاً:'الرئيس السيسي لا يتوقف عند صياغات قانونية، بل يُعيد توجيه البوصلة نحو صلب فلسفة العدالة، التي توازن بين إنفاذ القانون وصون الحريات'.

وأشار إلى أن تدخل الرئيس يعكس حساسية فائقة تجاه العدالة الجنائية، باعتبارها صمّام الأمان لأي مجتمع يحترم كرامة الإنسان ويحمي حقوقه الدستورية.

وصف جبالي ملاحظات الرئيس بأنها تمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية التي خولها له الدستور المصري، كما أنها تعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية وضرورة إحكام الضمانات الإجرائية في القوانين المنظمة لها.

وقال:'ما قام به السيد الرئيس هو تجسيد فعلي لدور رئيس الجمهورية كضامن لاحترام الدستور ومصالح الشعب، في انسجام تام مع روح النصوص الدستورية'.

وفي ختام الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يرحب بالملاحظات الرئاسية ويضعها موضع التنفيذ والدراسة، انطلاقًا من مسؤوليته في التشريع المتزن الذي يخدم المواطن ويصون الدولة.

وأكد أن المجلس سيستمر في مناقشة التعديلات المقترحة بروح من الجدية والانفتاح والمسؤولية الوطنية.