كيف تهدد الأزمة السياسية في فرنسا الإنفاق العسكري؟

ذكرت مجلة بوليتيكو أن الجيش يعرب عن القلق البالغ بشأن تجميد الإنفاق الدفاعي في الجمهورية الفرنسية، وتعاني البلاد من أزمة سياسية بيرة تجعل من الصعب الآن اعتماد زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 3.3 مليار يورو والتي كانت جزءًا من قانون التخطيط العسكري لمدة سبع سنوات، ولكن بعد انهيار الحكومة، أصبحت تلكك الخطة خارج الحسبان في الوقت الحالي.

وأشارت الباحثة في الشؤون الجيوسياسية، لورا كيالي، إلى أن انهيار الحكومة الفرنسية يقوض خطط الدفاع في البلاد حيث لن تزيد الميزانية العسكرية حتى يتم حل الأزمة السياسية.

وفي وقت مبكر من الأسبوع الجاري، اعتمد مجلس الوزراء الفرنسي ما يسمى بالقانون الخاص الذي يسمح لفرنسا بمواصلة ميزانية 2024 حتى عام 2025 - وهي أداة مصممة لتجنب إغلاق الحكومة على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يمر نص القانون المذكور عبر البرلمان لكن المشرعين لا يمكنهم إدخال أي تعديل عليه.

وهذا يعني أن زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 3.3 مليار يورو والتي كانت جزءًا من قانون التخطيط العسكري لمدة سبع سنوات أصبحت خارج الحسبان الآن.

كما يفرض تجميدًا من نوع ما على وزارة القوات المسلحة، والتي لن تكون قادرة على توظيف أشخاص جدد أو إطلاق برامج جديدة حتى تتم الموافقة على ميزانية مناسبة لعام 2025 من قبل البرلمان.

وقالت هيلين كونواي موريه، عضو مجلس الشيوخ الاشتراكي التي شاركت في صياغة تقرير عن ميزانية الدفاع الفرنسية لعام 2025، لمجلة بوليتيكو: 'الجيش قلق، وهذا أمر طبيعي، الجميع في وضع انتظار وترقب'.

وأضافت: 'نحن بحاجة إلى التأكد من استمرار الإجماع السياسي الذي نشأ في عام 2024 لزيادة الإنفاق الدفاعي'، متابعة أنه 'حتى مع زيادة 3.3 مليار يورو، فإن قانون التخطيط العسكري لمدة سبع سنوات ليس طموحًا بما فيه الكفاية'.

ومن المتوقع أن تصل فرنسا إلى هدف حلف شمال الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، لكن الميزانية من المقرر أن تستمر في الارتفاع مع تطلع البلاد إلى تحديث ترسانتها للتعامل مع التوترات العالمية المتزايدة.

وحذّر وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو في وقت سابق من هذا الشهر من أن عدم وجود ميزانية دفاع مناسبة قد يؤدي إلى تأجيل طلب حاملة طائرات من الجيل التالي وتجميد 700 عملية توظيف، بما في ذلك في مجالات حاسمة مثل الإنترنت والذكاء الاصطناعي.

وتشمل المشتريات العسكرية الأخرى المتوقعة العام المقبل فرقاطة وكاسحات ألغام وترقية 120 مركبة مدرعة خفيفة وكميات من الصواريخ.

وفي أروقة وزارة القوات المسلحة، يعترف المسؤولون بأنه من المتوقع حدوث تأخيرات حتى يوافق البرلمان على الزيادة البالغة 3.3 مليار يورو.

ومن المرجح أن يتحمل الاستثمار في الأسلحة التقليدية العبء الأكبر من أي تخفيضات لأن صناع القرار الفرنسيين 'لن يضحوا بالردع النووي'، كما قال مسؤول في الصناعة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية أكبر.

وقال العديد من المسؤولين الفرنسيين والضباط العسكريين والمشرعين إن التوقعات بشأن ميزانية جديدة قبل فبراير على أقرب تقدير ضئيلة.

وقال المسؤول في الصناعة: 'السؤال هو: إلى متى ستستمر؟ كلما طال أمد هذا، كلما كانت العواقب أكثر خطورة، لدينا قاعدة صناعية دفاعية هشة إلى حد ما' وأضاف المسؤول أن مشاكل الميزانية قد تقوض العلاقات مع المقاولين الدفاعيين. 'إذا شجعت الدولة الشركات المصنعة على الإنتاج بإخبارهم،' لا تقلقوا، سنضع الطلبات '، ثم تعجز عن وضعها بالفعل، فإن هذا سيشكل مشكلة'.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيعين رئيس وزراء جديد هذا الأسبوع - لكن الجمعية الوطنية لا تزال منقسمة بشدة وليس من الواضح متى سيتم حل الأزمة السياسية كما أشار مسؤول عسكري رفيع المستوى، وفقًا لعبارته: 'نحن مثل أي شخص آخر. نحن ننتظر لنرى'.