أكّد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أنه على الرغم من وجود علاقات مميزة بين مصر والسعودية على كافة المستويات، وأن السعودية تُعتبر الشريك التجاري الأول لمصر في المنطقة العربية، إلا أن حجم التجارة الخارجية البينية بين الدولتين ما زال لا يرقى إلى هذه العلاقات وإلى المأمول منها. 

وأشار سعده ، إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين، كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي. 

أكد محمد سعده في تصريحات صحفية له اليوم أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية في زيادة مطردة، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر. تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، والمواد الغذائية، والأدوية، والمنتجات الصناعية، وفي المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، والنفط الخام، والمعدات الصناعية. 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى نهاية الأسبوع الماضي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة، وعضو مجلس الوزراء السعودي، والوفد المرافق له لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين البلدين. حيث شهد الاجتماع مناقشة قيام صندوق الاستثمارات السعودي، خلال المرحلة المقبلة، بحزمة من الاستثمارات في مصر في مجالات: السياحة، والصناعة، والعقارات، وذلك بالشراكة مع الدولة المصرية، وفي إطار البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الدولة المصرية.

وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية ، أنه ووفقًا لبيانات الحكومة، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية 5.9 مليار دولار في النصف الأول من 2025. 

ومقارنة بالعام الماضي، فإن ما تم تحقيقه يعد قياسيًا، حيث بلغ التبادل التجاري 4.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، بنمو بلغ 20.4%، مما يؤكد الديناميكية المتزايدة في العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين عربيين. 

وأشار سعده ، إلى أن العلاقات بين السعودية ومصر تستند إلى روابط تاريخية عميقة وأخوة راسخة وشراكة استراتيجية متينة، لافتًا إلى أن هذه العلاقات تعززت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة للتعاون المتكامل بين البلدين في مختلف المجالات.