قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر تشهد بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، شركة النصر لصناعة السيارات التي طالما كانت رمزًا للصناعة الوطنية في مصر.

وتابع: نعيش اللحظة التاريخية بإعادة إطلاق شركة النصر للسيارات بعد سنوات طويلة من التوقف، وأنها ليست مجرد حدث صناعي بل هي تأكيد على إرادة الدولة والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات.

أوضح وزير قطاع الأعمال العام، خلال إحتفالية عودة الشركة للإنتاج، اليوم السبت: أن 'النصر للسيارات' لم تكن يومًا مجرد شركة لإنتاج سيارات بل كانت في الماضي أحد أعمدة الصناعة المصرية، ورمزًا من رموز الابتكار والإنتاج المحلي، كما أن بتأهيل هذه الشركة العريقة، نعيدها إليها مكانتها وقدرتها على الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة، ونعيد بناء الثقة في الصناعة المصرية والأمل بمستقبل صناعي واعد.

ولفت: إلى أن 'هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، ودعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية، كما أن الطريق أمامنا ليس سهلًا لكنه مليء بالفرص، والتحديات التي واجهناها على مدار السنوات الماضية هي التي ستجعلنا أقوى في المستقبل'.

ونوه بأن القطاع الصناعي هو أساس القوة الاقتصادية لأي دولة، ومن هذا المنطلق نعمل بكل جهد على تطوير الشركات التابعة للوزارة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وواصل: كما أن ما نراه اليوم يمثل نقطة البداية في خطة متكاملة لعودة عملاق 'النصر للسيارات' في جميع الأقسام والأنشطة الإنتاجية لتشمل أتوبيسات وسيارات ركوب وميني باص ونقل خفيف، مع نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المغذية، وتعظيم المكون المحلي وتوفير خدمات الصيانة، بما يضمن تحقيق معايير الاستدامة والتوافق مع الاشتراطات البيئية.

ولفت: إلى أن استئناف الإنتاج في شركة النصر للسيارات هو ثمرة عمل وجهد كبيرين من قبل الحكومة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي عالمي، كما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا في تطوير صناعة السيارات المحلية وزيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية.

واستطرد: كما يمثل هذا المشروع نموذجًا حيًا لما يمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير البنية التحتية والصناعية في مصر. وهنا أؤكد أن أبوابنا مفتوحة أمام مزيد من الشراكات الفعالة التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا.

وأكد الحرص في وزارة قطاع الأعمال العام على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستعادة تشغيل الشركة، بما يتناسب مع المعايير العالمية، ومواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد لدعم الصناعة وتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي وبناء صناعات مغذية جديدة ما يعني تنمية شاملة لسلسلة القيمة في الاقتصاد المصري.

ووجه وزير قطاع الأعمال بالشكر لكل من ساهم في إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات من العاملين والفنيين والمهندسين، وكذلك الزملاء في الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام والشركاء من القطاع الخاص على جهودهم المستمرة وإيمانهم بإمكانات هذا المشروع، وأيضا التقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لقطاع الأعمال العام، ما كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.