أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بمن سحبت منهم الجنسية الكويتية بناءً على بند 'الأعمال الجليلة'.

الضوابط تتضمن التعليمات المتعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها، المزايا الممنوحة، الحالات التي قد تؤدي إلى وقف هذه المزايا، وكذلك العديد من الأحكام المتعلقة بحالات هؤلاء الأفراد.

وأكدت الوزارة أنه استنادًا إلى حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمان الاستمرار في الاستفادة من المزايا الممنوحة لمن سحبت منهم جنسياتهم وفق هذا البند ومن يتبعهم، فقد تقرر السماح لهؤلاء الأفراد بالسفر باستخدام الجوازات الكويتية لمدة أربعة أشهر اعتبارًا من 20 يوليو 2025.

ويشمل ذلك الحالات التي تم إصدار مرسوم بحقها قبل هذا التاريخ، حيث تحتسب مدة الأشهر الأربعة من تاريخ إصدار مرسوم سحب الجنسية. أما الحالات الجديدة، فإن مدة الأشهر الأربعة تبدأ من تاريخ صدور مرسوم السحب.

وأوضحت الوزارة أنه يتعين على المعنيين الامتثال التام للتعليمات والإجراءات المحددة، والتي تشمل قيام صاحب الشأن ومن يتبعه بتعديل وضعه القانوني، من خلال التنسيق مع سفارته لاستلام جواز السفر الأصلي للجنسية السابقة التي كان يحملها قبل حصوله على الجنسية الكويتية وفق بند 'الأعمال الجليلة' أو أي جواز سفر رسمي يسمح له بالإقامة القانونية في الكويت.

كما أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بمهلة تعديل الوضع التي تمتد لسنة كاملة من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية، وهو أمر يعد ضروريًا لاستمرار الاستفادة من المزايا المقررة، إذا لم يتم تعديل الوضع خلال هذه المهلة، ستُوقف المزايا المقررة لهذه الفئة. يتعين على المعنيين أن يبدأوا في إجراءات تعديل الوضع خلال أول ثلاثة أشهر من بداية هذه المهلة، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء جاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى، سيتم إلغاء المزايا المقررة لهم.

المزايا الممنوحة تشمل:

الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية، لكن لا يُسمح بتقلد المناصب القيادية أو الإشرافية.

الحق في التعليم الذي وفرته الدولة قبل سحب الجنسية، مع استمرارية في الدراسة في جميع المراحل الدراسية، بما في ذلك الدبلوم، الجامعات، والدراسات العليا.

الاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد داخل دولة الكويت، بشرط ألا يتجاوز عدد السكن الخاص في حال كان صاحب الشأن يمتلك أكثر من مسكن بسبب تعدد الزوجات.

الاحتفاظ بالرعاية السكنية الممنوحة قبل سحب الجنسية، وفقًا لبعض الشروط المتعلقة بالسداد لبنك الائتمان في مواعيد محددة.

فيما يخص العقارات التجارية، الاستثمارية، الصناعية أو الأراضي الفضاء المملوكة للمسحوبة جنسيته، فإن الوزارة منحتهم مدة لا تتجاوز 5 سنوات لتسوية أوضاعهم، من خلال بيع أو هبة أو تنازل عن هذه العقارات.

أما بالنسبة للمزايا التي سيتم إيقافها فورًا، فإنها تشمل الحالات التالية:

صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الأمن الوطني أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

الإخلال بشروط تعديل الوضع، وهو عدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية صالحة للإقامة في الكويت خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية.

وفي حال الإخلال بهذه الشروط، يمكن تقديم التظلم إلى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025.

الوزارة شددت على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة والتعاون مع الجهات المعنية لتسوية الأوضاع القانونية وفقًا للأطر والأنظمة المعمول بها، مع التأكيد على مراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع الحالات المشمولة 'ببند الأعمال الجليلة'، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أوضاعهم القانونية في البلاد.