علق الإعلامي تامر أمين، على الجدل المثار حول قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي.

وقال أمين خلال برنامج 'آخر النهار' المذاع على قناة 'النهار': 'الجدل سوف يستمر خصوصا مع مناقشة البرلمان لهذا الملف الحساس الجدلي جدا وهو ملف الإيجارات القديمة، الملف موجود منذ السبعينات'.

وأضاف: 'المالك يشتكي والمستأجر بيشتكي، المالك بييقول أنا عندي عقارات تسوى ملايين وأنا باخد إيجار 6 جنيهات والمستأجر بيقول أنا ظروفي كانت متناسبة مع الإيجار لما تقولي أدفع زي الإيجارات الجديدة مش هقدر والاتنين بيشتكوا وفي سجال طول الوقت'.

وتابع: 'كل الحكومات السابقة فشلت في حل الملف بل كانت حتى بتخاف تقرب منه وتقولك دا حقل ألغام لو قربنا منه هينفجر في وشنا وكانت كل حكومة ترميه للحكومة اللي بعدها وهذه المرة الموضوع مفتوح واللي فتحه بشدة وعلى مصراعية هو حكم المحكمة الدستورية العليا'.

وواصل: 'المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم تثبيت القيمة الايجارية للعقود القديمة وأن القيمة لازم تتعدل وفقا لمتغيرات العصر وهذا الحكم فتح الباب والكرة الأساسية في ملعب مجلس النواب وحكم المحكمة يلقي بالمهمة على مجلس النواب ويقول اقعد وشوف القيمة الإيجارية اللي هتتعدل تتوازن إزاي؟ وعشان كده المجلس في مهمة ثقيلة جدا'.

وأوضح: 'قبل نهاية الملف أو صدور القانون اللي هيطلع مش هيعجب، أنا معرفش اهو هيطلع ايه وهيقرروا ايه وهيوصلوا لصيغة عاملة ازاي أنا بقولكم أيا كان اللي هيطلع مش هيعجب كل الناس هتلاقي هنا هيقولك قليل، وهنا يقولك كتير في النهاية إرضاء كل الناس غاية لا تدرك، وأشقى الناس من حكم بين الناس فلن يرضي كل الناس'.

وأكمل: 'أي حاجة تنهي العلاقة الإيجارية أنا مش معاها أبدا ليه؟ لسببين الأول أن حكم المحكمة لم ينص على ذلك ومجاش حاجة في حكم الدستورية العليا بتقول إن ننهي العلاقة الإيجارية والحكم كله بيقول إن المالك مظلوم لأنه مينفعش يتحاسب بقيمة إيجارية كان بيخدها في الخمسينات'.

واختتم: 'اتنين لو انتهت العلاقة الايجارية معناها أني بقول للمستأجر أنت في الشارع والناس الكتير اللي هيبقوا في الشارع دول مش هيعرفوا يعملوا حاجة ومش هيعرفوا يشتروا بيوت جديدة'.