هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي جلعاد كاريف، الثلاثاء، الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية جدعون ساعر ضد بريطانيا، واصفا إياها بأنها 'طفولية وشعبوية' ولا تخدم مصالح إسرائيل.

جاء ذلك في تدوينة نشرها كاريف على منصة شركة 'إكس' الأمريكية، تعليقا على إعلان ساعر إجراءت ضد بريطانيا ردا على إعلان لندن حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وشتمل الإجراءات الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا ومواطنين بريطانيين آخرين من دخول إسرائيل، إضافة إلى طرد ممثلي بريطانيا من مركز المساعدات الدولي لغزة في كريات غات (جنوبا) وإنهاء أنشطة بريطانية خاصة بتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة.

وقال كاريف، عضو حزب 'الديمقراطيين' على 'إكس' إن 'خطوات الرد التي اتخذها جدعون ساعر طفولية وشعبوية، وتخدم حملة سياسية لا الاحتياجات الحقيقية لدولة إسرائيل'.

وأضاف أن 'ساعر فشل فشلا ذريعا في إدارة السياسة الخارجية الإسرائيلية، وأصبح خاضعا بالكامل للأجندة القومية والمتطرفة' لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وتابع كاريف أن وزير الخارجية الإسرائيلي 'بدلا من الحد من سلوك الحكومة الفوضوي في الأراضي الفلسطينية، انضم إلى الحفلة لضمان حجز مقعده في قائمة حزب الليكود'.

واعتبر أن 'عدم وجود سفير لإسرائيل في لندن منذ أشهر يدل على مدى كون هذه المجموعة مهملة وغير مهنية ومتطرفة'.

وكان وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أمام مجلس العموم، أن بلاده ستفرض حظرًا على استيراد السلع من 'المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة' بالضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الإجراءات تستهدف المستوطنات وتوسعها وليس إسرائيل نفسها.

وقال ميليباند إن حكومته توافق على وجود 'تطهير عرقي للفلسطينيين' في الضفة الغربية يرتكبه 'إرهابيو المستوطنين' الإسرائيليون، معلنًا فرض عقوبات إضافية على مستوطنين متطرفين قال إنهم 'دعموا أو حرضوا على أعمال عنف ضد الفلسطينيين'.

وأضاف الوزير البريطاني أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد شركات وأفراد يقدمون خدمات وتمويلًا لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، كما أكد استمرار تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن الحظر سيبقى قائمًا 'طالما استمر الاحتلال'.

وفي المقابل، قال ساعر إن إسرائيل لن تقبل بما وصفه بـ'التدخل الخارجي' في شؤونها، واعتبر قرار لندن 'محاولة غير مقبولة' من حكومة أجنبية للتأثير على إسرائيل خلال فترة الانتخابات العامة للكنيست.

وتؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبرها عائقا أمام تنفيذ حل الدولتين.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفق معطيات فلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.