عمون - وجه المحامي النائب صالح العرموطي اليوم الأحد، جملة من الأسئلة الى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بمسؤولياتها والتزماتها المالية اتجاه افرادها وقدرتها على تحصيل ودفع ذممها المدينه والدائنه، ومقدار ارتفاع معدلات التضخم ونسبة البطالة في الاردن وخاصة قطاع الشباب، بالاضافة الى المبالغ التي قامت الحكومة بإقتراضها من البنوك والمؤسسات والشركات العامة وما مقدار نسبتها، وما مقدار الدين العام لغاية تاريخه، وهل صحيح ان الدين قد تجاوز خمسة وثلاثون مليار دينار أردني.

وجاءت أسئلة العرموطي استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء .

وتاليا نص الأسئلة: