وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة، على رفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية بناءً على القيمة الإيجارية السنوية لتصبح 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه.

جاء القرار خلال مناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية.

شهدت الجلسة رفض مجلس الشيوخ لمقترح وزير المالية القاضي برفع حد الإعفاء إلى 60 ألف جنيه فقط. وأكد المجلس أن رفع الإعفاء إلى 100 ألف جنيه سيحقق استفادة أكبر للمواطنين ويواكب الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، خاصة للطبقة المتوسطة والبسيطة.

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

ينص مشروع القانون على أن الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه تُعفى من الضريبة. ويشمل هذا الإعفاء جميع أفراد الأسرة من المكلف وزوجه والأولاد القصر. كما يسمح لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، بزيادة حد الإعفاء في نهاية فترة التقدير العام وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وكان المشروع المقدم من الحكومة يحدد حد الإعفاء عند 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون المالية قررت رفعه إلى 100 ألف لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

أثر زيادة حد الإعفاء على المواطنين

كشف أحمد كجوك أن رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه يعني إعفاء نحو 43 مليون وحدة سكنية من أصل 45 مليون وحدة، لتظل فقط 2 مليون وحدة خاضعة للضريبة. وأوضح الوزير أن حساب القيمة الإيجارية يتم وفق معادلة محددة لا تخضع لأي اجتهاد فردي، مع استبعاد التكاليف الفعلية التي يتحملها المواطن.

وأشار إلى أن الحكومة بصدد إطلاق حملات إعلامية لتوضيح حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن 25% من حصيلة الضريبة ستُخصص للمحليات و25% لتطوير المناطق العشوائية، بما يسهم في تنفيذ مشروعات حياة كريمة وتحسين الخدمات للمواطنين.

أكد وزير المالية أن تعديل حد الإعفاء الضريبي يهدف إلى حماية المواطنين البسطاء والمتوسطين وضبط القيم الحسابية للعقارات، وأن أي تسهيلات ضريبية مستقبلية ستأخذ في الاعتبار مصالح الفئات المختلفة دون تحميلهم أعباء إضافية. وشدد على التزام الحكومة بتطبيق القانون بطريقة عادلة وشفافة، مع توفير كافة المعلومات حول الحقوق الضريبية للمواطنين.