أكد الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن المشرع الأردني راعى في قانون الضريبة العامة على المبيعات توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين؛ وذلك بإدراج ما يزيد على (300) سلعة أو خدمة من السلع الأساسية والغذائية التي تستهلك من قبل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود في الجداول المحددة بالقانون، لتكون إما معفاة من الضريبة أو تخضع لنسبة الصفر أو لـضريبة مخفضة.

وأضاف أبو علي في إشارة إلى ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية حول ضريبة السلع والخدمات في الموازنة العامة لعام 2026، أن الشفافية والمهنية توجبت عليهم لتوضيح الحقائق. وأكد أن ما ذكر في المنشور من قبل 'خبير اقتصادي' يمثل اطلاعا سطحيا وغير عميق على الأرقام والمفهوم العلمي والممارسة الدولية للضرائب.

وبين أن مبدأ فرض ضريبة الدخل يعتمد على قاعدة الدخل وبشكل تصاعدي. في حين أن الممارسات العالمية لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة فإن مبدأ فرضها يعتمد على مبدأ الاستهلاك والعدالة الضريبية تقتضي في حال استهلاك أي سلعة أو خدمة من قبل أي شخص أن تكون الضريبة مساوية للضريبة التي يدفعها الشخص الآخر. ولذا، فإن ضريبة المبيعات، وهي ضريبة نسبية وليست مقطوعة، تكون عادلة عندما تكون نسبة الضريبة على السلع 16%.

وأوضح أبو علي أن الأغنياء أو ذوي الدخول المرتفعة يستهلكون سلعا ذات قيمة مرتفعة، وبالتالي فإن قيمة الضريبة التي تدفع منهم تكون أكثر ممن يستهلكون سلعا قيمتها أقل. وشدد على أن الحديث عن ضريبة المبيعات يجب أن يكون بصورة شمولية تسلط الضوء على الجداول الرئيسية التي نص عليها المشرع الأردني لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المالية.

وطلبت الدائرة إصدار هذا الإيضاح لأهمية وضع الحقائق في التشريع الضريبي الأردني بصورة لا تحدث تشويها أو اختلالا لدى المواطن أو المثقف، وألا يتم تناول المواضيع بصورة سطحية وغير عادلة تؤدي إلى إيصال رسالة خاطئة، مع التأكيد على استعداد الدائرة لتقديم الملفات الدقيقة والمفاهيم العلمية لأي باحث أو راغب بالكتابة.