القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة الصناعة المصرية، غلق باب التقديم في الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة، يوم الأحد المقبل، والذي تم طرحه عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، ويشمل 1272 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تبلغ نحو 9.78 مليون متر مربع موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة.

وأوضحت الوزارة، اليوم الجمعة، أن الطرح يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بما يسهم في التوسع في إقامة المشروعات الصناعية وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة، إلى أن مساحات الأراضي المطروحة تتراوح بين 118 مترًا مربعًا وحتى 400 ألف متر مربع في بعض المناطق الصناعية، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأضافت، أن الطرح يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، وذلك وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة.

ولفتت، إلى أن التقديم وسحب كراسات الشروط واستكمال إجراءات الحجز يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg⁠) خلال الفترة من الأول وحتى 15 مارس الجاري، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص مطلع شهر أبريل المقبل عقب انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دراسة الطلبات وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية دقيقة تستهدف المستثمر الجاد.

وأوضحت، أن توزيع الأراضي المطروحة يشمل عددًا من المدن والمناطق الصناعية في مختلف المحافظات، من بينها أكتوبر الجديدة بالجيزة، وبدر بالقاهرة، وبرج العرب الجديدة بالإسكندرية، والعاشر من رمضان والصالحية الجديدة بالشرقية، والسويس الجديدة، والسادات بالمنوفية، وحوش عيسى ووادي النطرون بالبحيرة، والعلمين الجديدة بمرسى مطروح، وجمصة بالدقهلية، والقنطرة شرق بالإسماعيلية، والمحلة الكبرى بالغربية، ومطوبس بكفر الشيخ، وبورسعيد، وبئر العبد بشمال سيناء، وبني سويف الجديدة، والفيوم الجديدة وكوم أوشيم، والمطاهرة بالمنيا، ودشلوط وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة والكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، ونجع حمادي وقفط بقنا، والبغدادي وطيبة الجديدة بالأقصر، وتوشكى الجديدة والعلاقي وكوم أمبو بأسوان، إضافة إلى الداخلة بالوادي الجديد. وأضاف البيان أن الأراضي المطروحة متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، حيث يبلغ مقابل حق الانتفاع السنوي 5% من سعر متر التمليك، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق.

كما تتضمن الحوافز المقدمة للمستثمرين خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وتخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى، إلى جانب إتاحة التقدم على فرصتين إحداهما أساسية والأخرى احتياطية بما يمنح المستثمر مرونة أكبر وفرصًا أوسع للحصول على قطعة أرض.

وأشارت، إلى أنه في حال تقدم أكثر من مستثمر على نفس القطعة واجتيازهم معايير التأهيل الفني والاقتصادي، يمكن للمستثمر خلال التقديم اقتراح سعر للمتر المربع أعلى من القيمة المحددة ليكون معيارًا مرجحًا في حالة التزاحم على نفس القطعة.

وأكدت الوزارة أن جميع الطلبات ستخضع لدراسة دقيقة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يتم إعلان النتائج عبر المنصة بعد نحو أسبوعين من غلق باب التقديم، مع إخطار المستثمرين بنتيجة التخصيص من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.